اقتباسات الكتب ل رمضاني مراد

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة،عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026.خلال ندوة صحفية عقدها زوال اليوم الاثنين، 6 جويلية2026، كانت النتائج المؤقتة كما يلي: داخل الوطن: عدد الهيأة الناخبة: 23872756 عدد المصوتين: 5071020 نسبة المشاركة: 21.24 % عدد الأوراق الملغات: 910230 عدد الأصوات المتنازع عنها: 1095 عدد الأصوات المعبر عنها: 4160790 المقيمون خارج الوطن: الهيأة الناخبة: 854285 عدد المصوتين: 81091 نسبة المشاركة: 10.75 % عدد الأوراق الملغات: 12630 عدد الأصوات المتنازع عنها: 46 عدد الأصوات المعبر عنها:79180 داخل الوطن: عدد القوائم: 739 عدد المترشحين: 9422 عدد المقاعد: 395 خارج الوطن: عدد القوائم: 54 عدد المترشحين: 432 عدد المقاعد: 12 تمثيل المستوى الجامعي: عدد المنتخبين: 407 عدد الجامعيين: 312 تمثيل الشباب: عدد المنتخبين: 407 عدد الشباب: 128 تمثيل النساء: عدد المنتخبات: 23 توزيع المنتخبين حسب الانتماء السياسي: • حزب جبهة التحرير الوطني: 90 مقعد. • التجمع الوطني الديموقراطي: 73 مقعد. • جبهة المستقبل: 59 مقعد. • حركة مجتمع السلم: 43 مقعد. • حركة البناء الوطني: 38 مقعد. • الأحرار: 32 مقعد. • صوت الشعب: 17 مقعد. • جبهة القوى الاشتراكية: 12 مقعد • حزب الحرية والعدالة: 6 مقاعد • حزب الفجر الجديد: 6 مقاعد. • حزب الكرامة: 5 مقاعد. • حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية: 4 مقاعد. • جبهة العدالة والتنمية: 4 مقاعد. • حزب العمال: 3 مقاعد. • حزب جيل جديد: 3 مقاعد. • حزب تجمع أمل الجزائر: 3 مقاعد. • حزب الوحدة الوطنية والتنمية: 2 مقاعد • حركة النهضة: 2 مقاعد. • حزب التجديد الجزائري: 1 مقعد. • حزب التحالف الجمهوري: 1 مقعد. • حزب جبهة الجزائر الجديدة: 1 مقعد. • حزب جبهة الحكم الراشد: 1 مقعد. • حزب جبهة المواطنين الأحرار: 1 مقعد.

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

وفي تقييم للنتائج "أن تصدر أحزاب السلطة كان متوقعاً بحكم احتفاظها بقاعدتها الانتخابية، مقابل تراجع بعض القوى السياسية، لا سيما أحزاب التيار الإسلامي وكتلة الأحرار. كما أن تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مراكز الاقتراع، إلى أنها تبقى حالات معزولة لا ترقى إلى التشكيك في النتائج النهائية".

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

" إن قراءة نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية لعام 2026 لا ينبغي أن تتوقف عند ترتيب الأحزاب الفائزة أو توزيعا لمقاعد، باعتبار أن هذا التوزيع ليس سوى المحصلة النهائية لمسار سياسي أكثر تعقيدًا". " السؤال الجوهري ليس "من فاز؟" بل ماذا تكشفه هذه النتائج عن طبيعة النظام السياسي القائم، وكيف تعكس العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإلى أي حد تعبر عن مستوى الشرعية السياسية والتمثيلية للمؤسسات المنتخبة". وضمن السياق نفسه، يتساءل المحللون السياسيون عن مدى قدرة العملية الانتخابية على إنتاج تمثيل سياسي حقيقي يعكس تطلعات المجتمع، أكثر مما يعكسه مجرد إعادة توزيع المقاعد بين الفاعلين السياسيين الحاليين. • نتائج الانتخابات يثير تساؤلات منها تراجع دور البرلمان في نظر المواطنين وفي سياق الموضوع، " إن تأخر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أربعة أيام في إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية يثير تساؤلات، خاصة أن الأحزاب المشاركة كانت قد تسلمت محاضر الفرز على المستوى الولائي قبل الإعلان الرسمي". " إلى أن أبرز ما ميز هذه الانتخابات هو ضعف نسبة المشاركة، و أن ذلك يعكس تراجع ثقة شريحة واسعة من المواطنين في العملية السياسية. ويرجع هذا العزوف إلى عوامل عدة، من بينها تراجع دور البرلمان في نظر المواطنين، وطبيعة الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية، وضعف حضور الأصوات المعارضة في وسائل الإعلام، إضافة إلى قناعة لدى جزء من الرأي العام بغياب ضمانات كافية للنزاهة والشفافية".

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

في قراءة لنسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية (21.24% داخل الوطن، و10.75% لدى الجالية بالخارج)، اعتبر "أن هذه الأرقام لا يمكن اختزالها في نتيجة انتخابية بسيطة، بل هي انعكاس لأزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات، سبق أن كشف عنها الحراك الشعبي منذ سنة 2019 دون أن تجد طريقها آنذاك إلى تسوية سياسية حقيقية". " أن الفرصة التاريخية التي أتاحها الحراك لفتح حوار وطني جامع لم تُستثمر بالشكل الكافي، مشيراً إلى أن مقاطعة جزء من الفاعلين السياسيين للحوار بعد انتخابات 2019، ثم مقاطعة قطاع واسع من المعارضة لتشريعيات 2021، تركا فراغاً سياسياً استفادت منه القوى التقليدية المتمركزة داخل المؤسسات". " هذه الأرقام لا يمكن اختزالها في نتيجة انتخابية بسيطة، بل هي انعكاس لأزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات سبق أن كشف عنها الحراك الشعبي منذ سنة 2019 واعتبر أن هذا المسار أفضى تدريجياً إلى انغلاق المشهد السياسي، عبر تراجع التعددية، وتضييق هامش عمل الأحزاب المستقلة، ومحدودية النفاذ إلى الإعلام العمومي في الفترات الانتخابية، إضافة إلى إصلاحات تشريعية -خاصة قانوني الانتخابات والأحزاب- شدّدت قواعد اللعبة السياسية. وأضاف أن الرفض الواسع لملفات الترشح في انتخابات 2026 جاء ليُضعف أكثر مصداقية المسار الانتخابي ويُقلّص خيارات الناخب". " أن ضعف المشاركة اليوم هو تعبير عن تآكل تدريجي للثقة يستوجب التعامل معه بمسؤولية، مؤكداً أن استعادتها تتطلب إعادة فتح المجال السياسي، وضمان تعددية حقيقية، وتفعيل الدور الكامل للبرلمان، وتأمين إعطاء عادل ودائم للمعارضة إلى الإعلام العمومي، وإحياء ثقافة الحوار الوطني. • لابد من مراعاة توقيت إجراء الانتخابات و الحجم اللافت للأصوات الملغاة وفي سياق قراءة نتائج الانتخابات التشريعية "إن النتائج المعلنة لا تحمل مفاجآت كبرى في مجملها، إذ لا يزال المشهد الحزبي التقليدي يتصدر الساحة، وعلى رأسه حزب جبهة التحرير الوطني بـ90 مقعدًا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ73 مقعدًا، ثم جبهة المستقبل بـ59 مقعدًا، معتبرًا أن الخريطة السياسية داخل البرلمان ما تزال محافظة على توازناتها ومواقعها المتقدمة، كما كان متوقعًا. " المفاجأة الحقيقية تكمن في الحجم اللافت للأصوات الملغاة، وهو مؤشر يستحق التوقف عنده باعتباره ترجمة لحالة من عدم الرضا أو الاغتراب السياسي لدى شريحة واسعة من الناخبين الذين شاركوا شكليًا دون أن يمنحوا أصواتهم لأي قائمة". ولفهم هذه النتائج بشكل أدق " أنه لا بد من وضعها في سياقها الزمني والظرفي، أن توقيت إجراء الانتخابات، إلى جانب ما رافقها من عزوف شعبي واسع ودعوات للمقاطعة، كان له أثر مباشر وحاسم. فقد حال هذا المناخ دون بلوغ العديد من القوائم، لا سيما الحرة منها، عتبة الأصوات المعبر عنها المطلوبة قانونًا".

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

كما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزائرية لسنة 2026 تصدر حزب جبهة التحرير الوطني بـ 90 مقعدًا، مع تراجعًا طفيفًا عن حصيلته في تشريعيات 2021 (98 مقعدًا)، فيما حقق التجمع الوطني الديمقراطي قفزة إلى 73 مقعدًا مقابل 58 سابقًا. وتراجعت حركة مجتمع السلم من المرتبة الثانية سنة 2021 (65 مقعدًا) إلى الرابعة بـ 43 مقعدًا، بينما ارتفع تمثيل جبهة المستقبل إلى 59 مقعدًا مقابل 48. وشهدت القوائم الحرة أكبر انحسار، إذ تراجعت من 84 مقعدًا إلى 32 مقعدًا فقط، في حين دخلت أحزاب بمكاسب متفاوتة، أبرزها صوت الشعب بـ 17 معقدا وجبهة القوى الاشتراكية بـ 12، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ4 مقاعد وحزب العمال بـ3 حقائب نيابية. وتبقى هذه المعطيات أولية في انتظار إعلان النتائج الرسمية من المحكمة الدستور

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

وأظهرت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تغييرات في تركيبة المجلس الشعبي الوطني الجديد، مع احتفاظ حزب جبهة التحرير الوطني بالصدارة بـ90 مقعدًا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي، فيما تقدمت جبهة المستقبل إلى المرتبة الثالثة بـ59 مقعدًا، متجاوزة حركة مجتمع السلم (43 مقعدًا) وحركة البناء الوطني (38 مقعدًا)، بينما تراجعت كتلة الأحرار إلى 32 مقعدًا. كما سجلت النتائج انخفاضًا في تمثيل النساء، إذ فازت المرشحات بـ 32 مقعدًا من أصل 407، مقابل تنوع أكبر في صفوف المعارضة البرلمانية، مع عودة الأفافاس والأرسيدي وحزب العمال كما سجلت النتائج انخفاضًا في تمثيل النساء، إذ فازت المرشحات بـ32 مقعدًا من أصل 407، مقابل تنوع أكبر في صفوف المعارضة البرلمانية، مع عودة أحزاب مثل جبهة القوى الاشتراكية (12 مقعدًا)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (4 مقاعد)، وحزب العمال (3 مقاعد)، وجيل جديد (3 مقاعد).

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

تكمن خطورة تراجع نتائج الأحزاب الإسلامية في كون هذه الصدمة الانتخابية جاءت قبل أشهر من إجراء استحقاق بالغ الأهمية يتمثل في الانتخابات المحلية، والتي تكتسي أهمية أكبر كونها قد تشكل المعيار الحقيقي لقياس مدى شعبية وانتشار أي حزب وسط المجتمع، بالنظر إلى أنها ترتبط بالانشغالات المباشرة للمواطن. ويرى الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية أنه بالرغم من فقد "حمس" لما يقارب ثلث مقاعدها في البرلمان السابق، إلا أن "هذا التراجع يجب أن يقرأ بنوع من التحفظ، فالتراجع في عدد المقاعد لا يعني بالضرورة تراجعًا في عدد الأصوات والوعاء الانتخابي، لأن القياس هنا يرتبط بنسبة المشاركة العامة نفسها، فتراجع مقاعد حمس وغيرها من الأحزاب الإسلامية هو انعكاس للتراجع العام في نسبة المشاركة، وليس فقط تراجعًا في أصواتها التاريخية فحسب، وهو أمر عانت منه كل القوائم الحزبية". لكن صعود تمثيل بعض الأحزاب كجبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي، جعل الدكتور رامي لا يستبعد في الوقت ذاته أن يكون التراجع المحسوس في عدد مقاعد حركة مجتمع السلم مرتبط بفرضية إمكانية تقلص فعلي في القاعدة الانتخابية التقليدية للتيار الإسلامي، خاصة في المناطق الحضرية المتوسطة والمناطق الريفية المحافظة، وهو ما يصب في صالح تشكيلات أخرى. حميد رامي: بالرغم من فقد "حمس" لما يقارب ثلث مقاعدها في البرلمان السابق، إلا أن "هذا التراجع يجب أن يقرأ بنوع من التحفظ، فالتراجع في عدد المقاعد لا يعني بالضرورة تراجعًا في عدد الأصوات والوعاء الانتخابي ويرى رامي أن الحاجة إلى مراجعة موضوعية للخطاب السياسي يبدو ضروريًا قبل أشهر من موعد الاستحقاقات المحلية، مع التركيز على القضايا الخدماتية والمعيشية المباشرة (تسيير البلديات، التنمية المحلية) أكثر من الخطاب الهوياتي، وهو ما يعني أن استمرار الأحزاب الإسلامية في خطاب أيديولوجي عام دون تجديد في العرض البرامجي المحلي قد يُكرّس التراجع بدل وقفه. لكن رئيس حمس عبدالعالي حساني لا يبدي تخوفا كبيرا بشأن ذلك، لأن حركته "حزب متجذر ولا يمكن إلغاءه بالتراجع والتقزيم الانتخابي، فهي ليست مجرد أرقام انتخابية إنما مشروع إصلاحي".

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

تكمن خطورة تراجع نتائج الأحزاب الإسلامية في كون هذه الصدمة الانتخابية جاءت قبل أشهر من إجراء استحقاق بالغ الأهمية يتمثل في الانتخابات المحلية، والتي تكتسي أهمية أكبر كونها قد تشكل المعيار الحقيقي لقياس مدى شعبية وانتشار أي حزب وسط المجتمع، بالنظر إلى أنها ترتبط بالانشغالات المباشرة للمواطن. ويرى الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية أنه بالرغم من فقد "حمس" لما يقارب ثلث مقاعدها في البرلمان السابق، إلا أن "هذا التراجع يجب أن يقرأ بنوع من التحفظ، فالتراجع في عدد المقاعد لا يعني بالضرورة تراجعًا في عدد الأصوات والوعاء الانتخابي، لأن القياس هنا يرتبط بنسبة المشاركة العامة نفسها، فتراجع مقاعد حمس وغيرها من الأحزاب الإسلامية هو انعكاس للتراجع العام في نسبة المشاركة، وليس فقط تراجعًا في أصواتها التاريخية فحسب، وهو أمر عانت منه كل القوائم الحزبية". لكن صعود تمثيل بعض الأحزاب كجبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي، جعل الدكتور رامي لا يستبعد في الوقت ذاته أن يكون التراجع المحسوس في عدد مقاعد حركة مجتمع السلم مرتبط بفرضية إمكانية تقلص فعلي في القاعدة الانتخابية التقليدية للتيار الإسلامي، خاصة في المناطق الحضرية المتوسطة والمناطق الريفية المحافظة، وهو ما يصب في صالح تشكيلات أخرى. حميد رامي: بالرغم من فقد "حمس" لما يقارب ثلث مقاعدها في البرلمان السابق، إلا أن "هذا التراجع يجب أن يقرأ بنوع من التحفظ، فالتراجع في عدد المقاعد لا يعني بالضرورة تراجعًا في عدد الأصوات والوعاء الانتخابي ويرى رامي أن الحاجة إلى مراجعة موضوعية للخطاب السياسي يبدو ضروريًا قبل أشهر من موعد الاستحقاقات المحلية، مع التركيز على القضايا الخدماتية والمعيشية المباشرة (تسيير البلديات، التنمية المحلية) أكثر من الخطاب الهوياتي، وهو ما يعني أن استمرار الأحزاب الإسلامية في خطاب أيديولوجي عام دون تجديد في العرض البرامجي المحلي قد يُكرّس التراجع بدل وقفه. لكن رئيس حمس عبدالعالي حساني لا يبدي تخوفا كبيرا بشأن ذلك، لأن حركته "حزب متجذر ولا يمكن إلغاءه بالتراجع والتقزيم الانتخابي، فهي ليست مجرد أرقام انتخابية إنما مشروع إصلاحي".

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

لم تحمل النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية 2026 التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أخبارًا سارةً للأحزاب الإسلامية، في مقدمتها حركة مجتمع السلم أكبر حزب معارض في الجزائر الذي تراجعت مرتبته من الصف الثاني حزبيًا في 2021 بـ 65 مقعدًا بعد جبهة التحرير الوطني إلى المركز الرابع بـ 43 مقعدًا فقط وراء كل من جبهة التحرير الوطني المتصدرة، والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل. ولم تستطع حركة البناء الوطني هي الأخرى تحقيق تقدم في هذا الموعد الانتخابي حتى وإن كان تراجعها بمقعدين بعد حصولها على 38 مقعدًا، فيما كتفت جبهة العدالة والتنمية بـ4 مقاعد فقط، ولم تستطع حركة النهضة حصد أكثر من مقعدين في حصيلة لا تعكس تاريخها السياسي رغم أنها تظل نتيجة أحسن من حصيلة 2021 التي خرجت منها خالية الوفاض. وقال أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية في العاصمة الجزائر (حميد رامي) : إنه " لا يمكن فصل تراجع التيار الإسلامي في الجزائر عن سياق إقليمي أوسع يشهد كذلك تراجعًا واسعًا لهذا التيار، وهذا ما تشهده عدة تجارب عربية في السنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من عدم خضوع المنطق التحليلي للمشهد الانتخابي والحزبي في الجزائر للمؤشرات ذاتها الخاصة بباقي الدول الإسلامية، بالنظر لاختلاف الأسباب من جهة واختلاف السياق الجزائري عن نظيره الإقليمي من جهة أخرى". وأضاف:" لا تشكل نتائج تشريعيات الجزائر في 2026 صدمةً بالمقارنة مع السياق الإقليمي، بل يمكن اعتبارها تكرار للنمط الإقليمي، غير أن خصوصية الحالة الجزائرية تكمن في كون هذا التراجع لم يكن تراجعًا حادًا ومفاجئًا كما حدث في دول عربية". وأضاف: " من هذه الزاوية، لا تشكل نتائج تشريعيات الجزائر في 2026 صدمةً بالمقارنة مع السياق الإقليمي، بل يمكن اعتبارها تكرار للنمط الإقليمي، غير أن خصوصية الحالة الجزائرية تكمن في كون هذا التراجع لم يكن تراجعًا حادًا ومفاجئًا كما حدث في دول عربية على سبيل المثال، وهو أقرب إلى أن يكون تآكلًا تدريجيًا للقاعدة الانتخابية منه إلى انهيار انتخابي يوصف بالصدمة". وعلّق رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني في ندوة صحفية على تقلص مقاعد تشكيلته في البرلمان بالقول " لقد تراجعنا في البرلمان عدديًا"

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية تراجعًا في مقاعد الأحزاب الإسلامية، وهي التي كانت تتوقع الحفاظ على ما حققته على الأقل في انتخابات 2021، باحتلالها المركز الثاني حزبيًا بعد جبهة التحرير الوطني، وهو ما لم يتحقق مما يطرح أسئلةً عديدةً حول هذا أسباب التراجع، خاصةً وأنه يأتي قبل أشهر معدودة من إجراء الانتخابات المحلية المرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين. لم تحمل النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية 2026 التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أخبارًا سارةً للأحزاب الإسلامية، في مقدمتها حركة مجتمع السلم أكبر حزب معارض في الجزائر وتقلّص عدد المقاعد الإسلامية لمعظم الأحزاب المنضوية تحت لواء هذا التيار سواء المتموقعة ضمن معسكر المعارضة أو المتمسكة بصف الموالاة، مما يشي بأن هذا التراجع قد لا يتعلق بمواقفها من اختيارات الحكومة، إنما بجوانب مرتبطة بخطابها السياسي وعملها الهيكلي الداخلي.

تراجع مقاعد حركة مجتمع السلم (أكبر حزب معارض في الجزائر) في النتائج الأولية لتشريعيات 2 جويلية2026