English  
  وأتفق مع ما قال به الفقه التقليدي من أنَّه لا يمكن إنَّ يقوم النظام الدستوري إلا في الدولة التي توجد فيها قواعد دستورية يتم تطبيقها في الواقع بطريقة فعلية، ذلك أنَّ الكثير من الأنظمة الديكتاتورية تضع دساتير شكلية تحتوي على نصوص معبرة من الناحية النظرية ولكنها عاجزة عن التواجد والتأثير في محيط مجتمعاتها بسبب ديكتاتورية السلطات التنفيذية وتغولها على أرادة الشعب. ولغياب نية التطبيق وشكلية النص للظهور كدولة تحمي الحريات والحقوق  
حظر ازدراء الأديان في النظام الدستوري المصري `دراسة مقارنة`
عرض المزيد