إن موضوع الكتاب يختص بحماية المال العالم من أوجه عديدة أو من خلال سلطات الدولة الثلاث التشريعية التنفيذية القضائية وبالإضافة إلى الحماية الأمنية نظرًا لطبيعة عمل جهاز الشرطة في مكافحة الجرائم وما يتطلبه ذلك من قيامه بدور سابق ودور لاحق على وقوع الجريمة وإن كان ينتمي إلى السلطة التنفيذية بطبيعة الحال حيث يعد أحد مكوناتها الرئيسية وتهتم الدراسة بحماية المال العام بقسميه وفقًا للنظرية التقليدية لتقسيم الأموال العامة أي الأموال المملوكة للدولة أو لأحد اشخاص القانون العام ملكية عامة أو ملكية خاصة. وتوضح الدراسة الوضع في كل من مصر وبعض الدول الأخرى سيما دولة فرنسا حيث موطن ميلاد الفكرة لأنها فرنسية النشأة.
يمثل المال العام في الوقت الحاضر والمستقبل الركيزة الأساسية لاقتصاديات الدول، فمن خلاله تستطيع الدولة وضع خططها المستقبلية بهدف تحقيق أغراض التنمية بشتى صورها، وفي جميع المجالات، وصولًا لأعلى معدلات الرفاهية والتقدم فتلك غاية أساسية تسعى إليها غالبية الدول.
ويؤدي المال العام دورًا بالغًا الأهمية في حياة الأمم والشعوب، لذلك كان جديرًا لأن تقوم الدولة على حمايته وصيانته ليكون هدفًا بعيدًا أو صعب المنال عن أيدي العابثين به. وذلك بكافة الطرق والوسائل التي تجعله بمنأى عن كافة العدوان أو الغصب أو التعدي الذي قد تلحق به فتصيب أهداف الدولة التي تسعى لتحقيقها وتؤدي إلى عجزها عن القيام بمهامًا التي يجب أن تقوم بها على أكمل وجه لتحقيق الصالح العام لأفراد المجتمع.
وحيث أن موضوع الدراسة يختص بحماية المال العام من أوجه عديدة أو من خلال سلطات الدولة الثلاث، التشريعية، التنفيذية، القضائية بالإضافة إلى الحماية الأمنية نظرًا لطبيعة عمل جهاز الشرطة في مكافحة الجرائم وما يتطلبه ذلك من قيامه بدور سابق ودور لاحق على وقوع الجريمة وإن كان ينتمي إلى السلطة التنفيذية بطبيعة الحال، حيث يعد أحد مكوناتها الرئيسية.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل