وخلافاً لسائر الدساتير العربية التي تم إلغاؤها واستبدالها أكثر من مرّة بفعل الانقلابات العسكرية والأحداث السياسية المتلاحقة التي عرفتها تلك الدول؛ فإن الدستور اللبناني لم يخضع إلا لبعض التعديلات على مدى أكثر من تسعين عاماً
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل