عرف الفقه العراقي الشرط التعسفي وذلك بعد اعترافه بصعوبة هذه المهمة بقوله: "أنه ذلك الجائز الذي يتضمن أحكاما تتنافى مع العدالة ويضيف إلى هذه الصفة نسبة تختلف من عقد لآخر وينتهي القول أن أمر تقدير الطابع التعسفي لشرط ما يعود إلى محكمة الموضوع
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل