حيث يعرف المستهلك حسب هذا التوجه بأنه " كل شخص يتصرف لتحقيق أغراض لا تدخل في نشاطه المهني"؛ أي أن إشباع الحاجات الشخصية أو العائلية يعتبر من قبيل الاستهلاك المشمول بالحماية، بينما من يتعاقد من أجل أغراض مهنته أو مشروعه فلا يعتبر بذلك مستهلكا وفق هذا المفهوم
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل