اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مثلَ سويد أمام المحكمة في تمامِ الساعة الثانيّة مساءًا من يوم الثاني عشر من أكتوبر من عام 2011 أمام قاضٍية تُدعى تيريزا بوكانان. خلالَ جلسة المُحاكمة؛ ذكرَ دينيس فيتزباتريك المدعي العام الاتحادي أن سويد يُشكّل خطرًا على أمنِ السوريين-الأمريكيين في فرجينيا فيما طلبت القاضية احتجازهُ حتى الجلسة التي قٌرّرت يوم 14 أكتوبر. في الجلسة الثانية؛ ظهرَ سويد وهو يرتدي سترة صوفية وسروالَ جينز وقال أنَ السلطات لم تسمح لهُ بالاتصال بمحاميه هيثم فرج.
أُفرج عنهُ في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بكفالة في انتظار جلسة المحاكمة الثالثة إلّا أنّ المدعي العام انتقدَ هذا القرار مؤكدًا على أنّ هيثم سويد قد يفر من البلاد خاصّة وبعدَ العثور على أدلة تُثبث اجتماعهُ مع الأسد فضلا عن إجرائه لاتصالات عديدة معَ أشخاص مجهولين من أجلِ إعداد حسابات مصرفية في بيرو وكذا العثور على حوالات مصرفية تُقدر بأزيد من 200.000 دولار وُضعت في البنك الفرنسي ومجموعة سيتي بنك التي أودعَ فيها 4.000 دولار مباشرة بعد أن أمضى أكثر من ساعة في السفارة السورية في واشنطن. وعلى النقيض من ذلك؛ رحّب محامي المتهم بقرار القاضي واعتبرَ أنّ وضعَ سويد تحتَ الإقامة الجبرية كافية لضمانِ عدم اتصاله بأيّ شخص كما أنّه من المستحيل أن يفرَ من البلد باعتبار أنّه قد كوّن أسرته الصغيرة التي استقرت في الولايات المتحدة.
في 28 أكتوبر؛ عُقدت جلسة استماعٍ أخرى أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية الذي أقرّ بأنه غير مذنب لكنّه حدّد موعدًا آخر للمحاكمة في الخامس من آذار/مارس 2012. في جلسة الاستماع السادسة؛ عرضَ المدعي العام فيتزباتريك أدلة تُشير بوضوح إلى أن لسويد علاقات مع مسؤولين رفيعي المستوى في سوريا محذرًا النيابة العامّة من أنّ أنس سويد قد كذب وظلل مكتب التحقيقات الفدرالي وقد يفعلُ المثل في قاعةِ المحكمة كما طالبَ بإصدار مذكرة قانونية لاعتقاله لكلّ الجرائم التي تورط فيها كما لفتَ الانتباه إلى أن المتهم أنس هيثم سويد قد حصلَ مؤخرًا على جواز سفر سوري مما يُحيلهُ إلى الشك في إمكانيّة فراره. أمّا محامي الدفاع فذكرَ أنّ مُطالبات المدعي العام مبالغ فيها وأنّ سويد عضو في الاتحاد القومي للأسلحة ما يُفسر توفره على كل تلك الأسلحة. أُدين سويد في 26 آذار/مارس 2012 واتُهم رسميًا بالعمالة لحكومة أجنبية.