اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عندما أصبح درويش وزيرًا للشؤون الاقتصادية في تركيا في مارس 2001، بعد 22 عامًا في البنك الدولي، كانت البلاد تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث وكانت آفاق النجاح غير مؤكدة. استخدم درويش استقلاله عن المصالح المكتسبة المحلية ودعم الإصلاحيين المحليين والمجتمع المدني للدفع ببرنامج استقرار قوي مع تغييرات هيكلية بعيدة المدى وإصلاحات مصرفية شاملة تحمي بنوك الدولة من الاستخدام السياسي. كما عزز درويش استقلالية البنك المركزي ودفع بإصلاحات هيكلية عميقة في الزراعة والطاقة وعملية الميزانية. وقد ساعدته هذه الإصلاحات وسمعته واتصالاته رفيعة المستوى في الولايات المتحدة وأوروبا، في حشد 20 مليار دولار من القروض الجديدة من صندوق النقد الدولي. استؤنف النمو الاقتصادي السريع في عام 2002 وانخفض التضخم من متوسط ما يقرب من 70 في المائة في التسعينات إلى 12 في المائة في عام 2003؛ انخفضت أسعار الفائدة واستقر سعر صرف الليرة التركية.
استقال درويش من منصبه الوزاري في 10 أغسطس 2002 وانتخب للبرلمان في 3 نوفمبر من ذلك العام كعضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.