اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الجواب ان توكيل العميل البنك ببيع البضاعة المملوكة له إلى طرف ثالث أمر جائز، على أصل جواز التوكيل من جائز التصرف. والقول بجواز هذه الوكالة ليس جديداً بل ورد في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي العام الأسبق للمملكة العربية السعودية، حيث سئل عن رجل اشترى من تاجر سلعة بالأجل يريد التورق ووكله ببيعها في الحراج وقبض الثمن نيابة عنه فأجاز ذلك وقد ورد نص الفتوى المذكورة في المجلد السابع من فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص64). نخلص من كل ذلك ان التورق إذا جرى بالطريقة الصحيحة فهو وسيلة لحصول من يحتاج إلى النقد حصوله على السيولة دون الوقوع في الربا المحرم إذ التورق داخل في باب البيع وليس القرض.