اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 10 يونيو/حزيران 2011، تم اختبار قانون العودة عندما قام زوجان مثليان من الذكور، أحدهما يهودي والآخر كاثوليكي، بإلعودة إلى إسرائيل. كان هذان الزوجان أول مثليين، من دينين مختلفين متزوجان يطلبان عليا معا، على الرغم من أن الزوجان المغايران من الأديان يطلبان حق العودة معا كعائلة. حصل الرجل اليهودي بسرعة على الجنسية لكن قرار وزارة المواطنة لزوجه تأخر من قبل وزارة الداخلية على الرغم من وجود بند في القانون ينص على منح زوج المهاجر اليهودي الجنسية. في 10 أغسطس 2011، منحت وزارة الداخلية الجنسية للزوج غير اليهودي كما هو مطلوب بموجب قانون العودة. في عام 2014، قرر وزير الداخلية، جدعون سار، رسمياً، وفقاً لقانون العودة، أن اليهود في العلاقات المثلية الذين يتزوجون في الخارج الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل يمكنهم فعل ذلك - حتى إذا لم يكن أزواجهم أو زوجاتهم يهوداً - وسيحصل كلاهما على الجنسية الإسرائيلية.
في كانون الأول/ديسمبر 2016 أصدر النائب العام أفيخاي مانديلبليت تعليمات إلى وزارة الداخلية في إسرائيل للنظر في طلبات الحصول على الجنسية من قبل الأزواج المثلية وذلك لتحقيق المساواة مع الأزواج المغايرة. وبالتالي سيقدر الأزواج المثليون في إسرائيل على المطالبة بالجنسية الإسرائيلية بنفس شروط مطالبة الأزواج المغايرة. سيصبح الزوج المثلي لأحد المواطنين الإسرائيليين قادرًا على المطالبة بالجنسية الإسرائيلية بنفس السرعة مثل الزوج المغاير لأحد المواطنين الإسرائيليين. في السابق، كان يتوجب على الأزواج المثلية الانتظار لفترة قد تصل إلى سبع سنوات كما كانوا لايمنحون الجنسية بل الإقامة الدائمة. كان ذلك أسرع بكثير للأزواج المغايرة وجاء القرار ردا على دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة العدل العليا من قبل رابطة الآباء المثليين.