كتب نظام الحكم في دولة جامايكا
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نظام الحكم في دولة جامايكا (معلومة)
تُعدُّ جامايكا دولةً ذات نظام حُكم ملكي دستوري، فهي دولة ديمقراطية برلمانية ذات مجلس تشريعي ونظام حزبي على أساس الاقتراع العام للبالغين، وبما أنَّها عضوٌ في دول الكومنولث -وهو تحالف لمجموعة من الدول مُعظمها من المستعمرات البريطانية سابقًا- فالملكة إليزابيث الثانية تعدُّ رئيساً رسمياً للدولة، ويُمثّلها الحاكم المعين بناءً على توصية من مجلس الوزراء، ويشغل منصب الحاكم العام حالياً في جامايكا باتريك ألين والذي تولى منصبه في عام 2009م، ويُمنح بعض الصلاحيات مثل العفو عن المجرمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام، كما يقوم بتعيين رئيس الوزراء والذي يشغل منصبه حالياً أندرو هولمز.
يتألف نظام الحكم في جامايكا من ثلاث سلطات وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، حيث يتحمل مجلس الوزراء المسؤولية التنفيذية، بينما يُمثِل مجلسا الشيوخ ومجلس النواب السلطة التشريعية في الدولة؛ ويضمُّ مجلس النواب 63 عضواً مُنتخَباً، ويقوم الحاكم العام باختيار النائب الأفضل من بين أعضاء المجلس والقادر منهم على قيادة أغلبية مجلس النواب؛ لتعيينيه رئيساً للوزراء، ويقع على عاتق مجلس النواب مُهمة تشريع القوانين، وتُمنح الحكومة سلطتها الشرعية بالتنفيذ من خلال الحصول موافقة الأغلبية، كما يتمتع المجلس بالسيطرة على الشؤون المالية للحكومة فلا يمكن فرض أموال أو ضرائب دون موافقته، أمَّا مجلس الشيوخ فيتكون من 21 عضواً يُعينون من قبل الحاكم العام، 13 منهم بناءاً على نصيحة رئيس الوزراء و8 منهم بناءاً على نصيحة حزب المعارضة، وتتمثل مهام المجلس بمُراجعة القرارات التي أقرَّها مجلس النواب، إضافةً إلى إصدار تشريعات أخرى لا تتعلق بالقوانين وإنَّما بالشؤون المالية للحكومة.
أمَّا الجهة القضائية في جامايكا فأعلى المحاكم فيها هي محكمة الاستئناف والمحكمة العُليا، وتتكون محكمة الاستئناف من رئيس المحكمة وأربعة من القضاة، بينما تتكون المحكمة العليا من 40 قاضياً مُنظمين في أقسام محددة، ويتم النظر في أي استئناف يتجاوز المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في الدولة من قبل لجنة قضائية تتبع لمجلس الملكة الخاص في لندن، كما يوجد في جامايكا محكمة خاصة وهي محكمة البندقية الخاصة، والتي أنشأتها الدولة لمعالجة الجرائم المتعلقة بالأسلحة؛ وذلك لكون البلاد شهدت مشاكل طويلة الأمد من استخدام الأسلحة النارية في نشاط العصابات والعنف السياسي.
