اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن أغلب الدراسات والأبحاث في المالية العامة تمت بواسطة الباحثين وعلماء الاقتصاد ومن هنا وجدنا تراث الكتابات وخاصةً الأشهر منها، كذلك فعند دراسة القانونين لعلم المالية العامة يصدر لهم رؤية الاقتصاديين ومن هنا وجدت من الضروري أن أكتب خارج موضوعات المالية العامة المعروفة والتي كتب فيها مرات عديدة كالنفقات العامة والموازنة العامة وقلة نادرة من الكتابات ولت برعاية إطار وحدود النشاط المالي للدولة حيث يعد نطاق النشاط المالي للدولة هو حجر الأساس والفلسفي لعلم المالية العامة لكونه هو الإطار الذي بداخله ولا يجوز تخطيه حتى لا يصاب النشاط بنوع من أنواع عدم المشروعية أو أفة إهدار المال العام، فمن المهم أن نحدد حدود النشاط المالي فلا يقل أهمية عن معرفة كيفية النشاط وأشكاله ونوعه وأساليبه وكيفية التصرف في المال العام ولهذا اعتبر البحث فلسفي حيث يبحث في فلسفة الدولة في المال العام في نشاطها المالي وحدوده كما هو مهم ونعلم كيفية النشاط ونوعه وأساليبه وكيفية التصرف في المال العام.
ويعالج البحث نوع من المواضيع لم يُلقى الضوء عليها بشكل مباشر من قبل الفقهاء الباحثين حيث البحث عن النطاق وتناوله بشكل تحليلي تفسيري ولهذا قررنا وتحت اشراف السيد الدكتور سيد طه أن نولي اهتماماً بهذا الأمر كونه مهم للقانوني قبل الاقتصادي حتى يفهم ويتعمق أكثر فيقدر من بعد ذلك على فهم فلسفلة علم المالية العامة ويقدر على استنباط علة النص ومدى دستوريته.