كتب نشأة الاتفاقية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نشأة الاتفاقية (معلومة)
في يناير عام 1960، نتيجة الحوادث المعادية للسامية في أجزاء عديدة من العالم، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين «جميع مظاهر وممارسات الكراهية العرقية والدينية والقومية»، كانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويناشد حكومات جميع الدول «لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع جميع مظاهر الكراهية العرقية والدينية والقومية». أعقب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذلك بصياغة قرار عن «مظاهر التحامل العرقي والتعصب القومي والديني» مناشدًا الحكومات بتثقيف الشعب عن التعصب وإلغاء القوانين التمييزية، وقد حال ضيق الوقت دون نظر الجمعية العامة في الاتفاقية عام 1961، ولكنها أقرتها في العام التالي.
خلال النقاشات المبكرة حول هذا القرار، حثّت الأمم الأفريقية، وفي صدارتها جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وداهومي، وغينيا، وساحل العاج، ومالي، وموريتانيا وفولتا العليا، على إجراءات أكثر صرامة حول هذه القضية، على هيئة اتفاقية عالمية ضد التمييز العنصري. فضّلت بعض الأمم إعلانًا عوضًا عن اتفاقية ملزمة، بينما أرادت أخرى التعامل مع التعصب العرقي والديني من خلال صك واحد. وكنتيجة فرضتها المعارضة السياسية للأمم العربية للتعامل مع التعصب الديني بالتزامن مع التعصب العرقي ولآراء بعض الأمم الأخرى حول كون التعصب الديني أمرٌ غير مستعجل، رست التسوية النهائية على قرارين، يدعو أحدهما لإعلان ومسودة اتفاقية يهدفان للقضاء على التمييز العنصري، والآخر يدعو للمثْل حيال التعصب الديني.
كانت المادة 4، التي تجرم التحريض على التمييز العنصري، موضعًا للجدل أيضًا خلال مرحلة الصياغة، ففي الجدال الأول حول هذه المادة، كان هناك مسودتان؛ الأولى قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى قدمها الاتحاد السوفييتي وبولندا. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، بمناصرة المملكة المتحدة، أنه ينبغي أن يقتصر الحظر على «التحريضات التي تؤدي إلى العنف أو قد تؤدي إليه» فقط، بينما أراد الاتحاد السوفييتي «حظر وحلّ أي منظمة عرقية أو فاشية أو أخرى تمارس التمييز العرقي أو تحرض عليه». من جهة أخرى، اقترحت البلدان النوردية تسوية تضاف فيها عبارة «مع الاعتبار المناسب» للحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأخذها بعين الاعتبار عند تجريم أي خطاب كراهية.
