كتب نبذة تاريخية مبكرة

ثلاثية مارشال (1823 - 1832)

ثلاثية مارشال، وهي مجموعة مؤلفة من ثلاث قرارات للمحكمة العليا اتخذتها في أوائل القرن التاسع عشر، لتؤكد على المكانة القانونية والسياسية للأمم الهندية.

• قرار قضية جونسون ضد مينتوش (1823)، والذي اعتبر أن المواطنين العاديين لا يمكنهم شراء الأراضي من الأمريكيين الأصليين.
• قرار قضية شيروكي ضد جورجيا (1831)، والذي أكد على تبعية أمة شيروكي، بعلاقة مع الولايات المتحدة مثل علاقة «القاصر مع وصيه».
• قرار قضية ورسستر ضد جورجيا (1832)، والذي حدد العلاقة بين القبائل والولاية والحكومة الفيدرالية، قائلًا إن الحكومة الفيدرالية هي السلطة الوحيدة التي تتعامل مع الأمم الهندية.

قانون الاعتمادات الهندية لعام 1871

تألف قانون الاعتمادات الهندية لعام 1871 من فرعين مهمين. أنهى الأول منهما اعتراف الولايات المتحدة بالقبائل الأمريكية الأصلية أو الأمم المستقلة الفائضة، وحظر أيضًا المعاهدات الفائضة. الأمر الذي تطلب من الحكومة الفيدرالية التعامل مع القبائل المختلفة من خلال التشريعات، وليس من خلال المعاهدات:

لا يُقر بأية أمة أو قبيلة هندية داخل أراضي الولايات المتحدة أو يُعترف بها بصفتها أمة أو قبيلة أو سلطة مستقلة قد تتعاقد معها الولايات المتحدة بموجب معاهدة: شريطة ألا يُفسر أي شيء وارد في هذه الوثيقة على أنه إبطال أو مساس بالتزام أي معاهدة أُبرمت وصُدّق عليها بشكل قانوني مع أي أمة هندية أو قبيلة.

-        قانون الاعتمادات الهندية لعام 1871

كانت الولايات المتحدة قد اعترفت قبل عام 1871 بأن القبائل الهندية هي قبائل شبه مستقلة.

جعل قانون عام 1871 كلًا من ارتكاب جريمة القتل، والقتل غير المتعمد، والاغتصاب، والاعتداء بنية القتل العمد، وإحراق الممتلكات، والسطو، والاختلاس، جريمةً فيدرالية داخل أي إقليم من أقاليم الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة ضد كاغاما (1886)

أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون عام 1871 في قضية الولايات المتحدة ضد كاغاما عام 1886، والتي أكدت أن الكونغرس يمتلك سلطة كاملة على جميع القبائل الأمريكية الأصلية الموجودة داخل حدودها، وذلك من خلال تسويغ أن «سلطة الحكومة العامة التي كانت قوية في يومٍ من الأيام على ما تبقى من هذه الأعراق... هي سلطة ضرورية لحمايتهم وكذلك لسلامة القاطنين منهم في هذه الولايات».

أكدت المحكمة العليا أن حكومة الولايات المتحدة «تملك الحق والسلطة لحكمها عن طريق أعمال الكونغرس، بدلًا من حكمها بموجب المعاهدات، وذلك لأنها تقع ضمن الحدود الجغرافية للولايات المتحدة... لا يدين الهنود بالولاء لولاية يمكن أن يكون وجود محمياتها فيها مؤكدًا، بل ولا تمنحهم أي نوع من أنواع الحماية».

تفويض المحاكم القبلية 1833

وافق المفوض الهندي على قواعد «محكمة الجرائم الهندية» في 10 أبريل عام 1883، بعد مرور خمس سنوات على تأسيس سلطات الشرطة الهندية في مختلف المحميات الهندية.

أمنت المحكمة مكانًا لمحاكمة التهم الجنائية، ولكنها لم تقدم أي تخفيف للقبائل التي تسعى إلى حل المسائل المدنية. إذ استهدفت قواعد المحاكم الجديدة الممارسات الدينية القبلية على وجه التحديد، والتي أسماها «الطقوس الوثنية»، بل وحث المفوض المحاكم على «تدمير العلاقات القبلية بأسرع ما يمكن».

بدأ الكونغرس بعد خمس سنوات أخرى بتقديم الأموال من أجل تشغيل المحاكم الهندية.

مر قرابة قرن من الزمن قبل أن تحدد محاكم الولايات المتحدة الصلاحيات التي بقيت مخولة للأمم القبلية، وذلك خلال فترة القرن الأول للأمة الجديدة، التي أوضحت المحاكم الأمريكية فيها بعض حقوق ومسؤوليات الولايات والحكومة الفيدرالية تجاه الأمم الهندية.

أوكلت الحكومة الفيدرالية في هذه الأثناء بملكية وإدارة الأصول، والأراضي، وموارد المياه، وحقوق المعاهدات الخاصة بالأمم القبلية، وذلك بصفتها وصيًا مكلفًا بحماية مصالح هذه الأمم وممتلكاتها.

قانون التخصيص العام (قانون دوز المتعدد)، 1887

_­نُسب القانون لصاحبه سيناتور ماساتشوستس (هنري لورنس دوز)، رئيس لجنة الشؤون الهندية بمجلس الشيوخ، بعد أن تبناه الكونغرس في عام 1887. جاء هذا القانون خطوةً حاسمة في مهاجمة الجانب القبلي للهنود في ذلك الوقت.

قسّم القانون في الحقيقة أراضي معظم القبائل إلى حصص صغيرة لتوزيعها على العائلات الهندية، وبيع باقي الأراضي إلى المشترين ذوي البشرة البيضاء.

حصل الهنود الذين قبلوا الأراضي الزراعية وأصبحوا «متحضرين»، على الجنسية الأمريكية. ولكن أثبت القانون نفسه أنه عبارة عن كارثة للهنود، إذ فُقدت الكثير من الأراضي القبلية ودُمرت التقاليد الهندية الثقافية، وكان البيض هم المستفيد الأكبر من هذه العملية، فعلى سبيل المثال، تدفق 50,000 مستوطن أبيض (في فترة يوم واحد، 22 أبريل عام 1889) فور إتاحة الحكومة مساحة مليوني فدان (8100 كيلو متر) من الأراضي الهندية في أوكلاهوما.

تطور العلاقات: تطورت العلاقة بين الحكومات القبلية والحكومات الفيدرالية من خلال الشراكات والاتفاقيات، وواجهت أيضًا العديد من المشاكل بالطبع، مثل مشاكل التمويل التي أدت إلى عدم القدرة على بناء بنية تحتية اجتماعية وسياسية مستقرة تترأس هذه القبائل أو الولايات.