اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 1979، انضمت بن سدرين إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ثم انتخبت سنة 1985 في مكتب الإدارة في الرابطة. وانظمت سنة 1980 أيضا إلى جمعية الصحفيين التونسيين أين أصبحت مسؤولة عن العلاقات الخارجية في 1987. بعد حل رابطة حقوق الإنسان سنة 1992، أسست مع 34 شخصية أخرى المجلس الوطني للحريات في تونس في 10 ديسمبر 1998 أين أصبحت فيه الناطقة الرسمية (2001-2003)، هذه المنظمة الجديدة منعتها السلطات من 1999 إلى 2011.
أسست سهام بن سدرين عدة دور نشر لكن أغلقت جميعها، أركس (1988-1994)، ثم مديرة دار نشر نوار سور بلون (Noir sur Blanc) بين 1998 و1999، وأخيرا تأسيس دار النشر ألواس (1999-2000).
من 1999، أصبحت بن سدرين ضحية لعديد الاعتداءات البوليسية والقضائية، مثل تجميد جواز سفرها، إيقاف أعمالها، مع حملة تشويه ضدها باتهامها بالدعارة من قبل السلطات بسبب أعمالها للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة. في 26 يونيو 2001، تم إيقافها في مطار تونس قرطاج الدولي بتهمة "تشويه صورة القضاء" و"نشر أنباء كاذبة من شأنها تكدير وبلبلة الأمن العام". تم حبسها لمدة سبعة أسابيع كانتقام منها بسبب لقاء صهفي أجرته مع قناة عربية في لندن أين شجبت القضاء التونسي ودعت إلى استقلاله إلى جانب تنديدها بالفساد سياسي في عائلة الطرابلسي وبن علي الحاكمة في البلاد. بعد حملة داعمة لخروجها من السجن بقيادة راضية النصراوي، تم الإفراج عنها وعبر العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء أوضاع حقوق الإنسان في تونس.
سنة 2004، تم مكافأة بن سدرين من قبل صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير بإعطائها الجائزة الدولية لحرية الصحافة اعترافا لها بنضالها من أجل حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
في 2008، تلقت جائزة صندوق السلام الدنماركية لعملها من أجل الديمقراطية ودولة القانون ولجهودها لإرساء حقوق الإنسان في العالم العربي.
وفي 2011، تسلمت بن سدرين جائزة أليسون دي فورج المقدمة من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش لعملها الاستثنائي من أجل حقوق الإنسان.