اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بعد أن أتممنا في البحث السابق "جغرافيا القضية" وضبطنا هياكلها، وأنحاء حملها، وهلياتها البسيطة والمركبة، نقف اليوم على عتبة المطلب الأسمى لكل جهد فكري: "كيف يصنع العقل يقينه الصادق؟"
إن امتلاك الميزان المنطقي لا يكفي وحده ما لم نعرف "المصادر الأولى" التي تستمد منها أحكامنا صلابتها. فالمعرفة البشرية ليست ركاماً من الظنون، وليست شتاتاً من الانطباعات؛ بل هي بناء هرمي محكم، يتدرج من أنوار البداهة المستقرة في عمق النفس، ليمتد ويمحص معطيات الحواس في العالم الخارجي.
في هذا البحث (الثامن)، ندخل منطقة "السيادة المعرفية" عبر عشرين فصلاً، لنفك الاشتباك التاريخي بين العقل والحس. وسنبين فيه —بالدليل القاطع— كيف أن المعرفة لا تنبثق من التجربة الحسية المحضة إلا إذا حُسمت في محكمة العقل الصارمة، مستندة إلى مبدأ الامتناع الأكبر: "استحالة اجتماع النقيضين".
إننا نفتح هذا البحث لنرسم حدود اليقين؛ فنبين ما يستغني بذاته عن التجربة (كالبديهيات والوجدانيات)، وما يفتقر إليها كشرطٍ لازم لا كافٍ (كالمحسوسات والتجربيات)، لنخرج في النهاية برؤية فلسفية متكاملة تضع "العقل" في مقامه السيادي الصحيح: قاضياً حكماً، ومولداً لليقين، ومحركاً لدفة العلوم.