اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لا يعقد هذا العقد بين المسلمين والكفار إلا الإمام الأعظم أو نائبه أو أحد قواد جيشه ممن خَ ول
لهم الإمام ذلك .
وذلك لأن عقد الذمّة من الأمور العامة الموكولة للإمام فلا يجوز الافتيات عليه بعقدها دونه وهذا ظاهر .
وعليه فلا يجوز ولا يصح أن يعقده إلا الإمام أو نائبه أو من خوله الإمام من قواد الجيش .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية .. الحديث وفيه : فإن أبوا
فاسألهم الجزية فإن هم أطاعوا فاقبل منهم فدل على أنّ قائد الجيش يجوز يجوز له أن يعقد هذا العقد دون
الإمام إن أذن له الإمام بذلك