اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في العالم: أغلب دول العالم لها قوانين ومواد تسمح بحماية الخصوصية الرقمية وتجرم بالسجن كل خرق لها كمنع العبث بعنوانك الرقمي وعدم إرسال رسالة اشهارية سواء كان إلا باتفاق مسبق عند بعض الدول أو بالسماح لك برفض استقبالها مرة أخرى.
في العالم العربي لايوجد قانون خاص بالخصوصية الرقمية ما عدا قوانين المنظمات المنتمية إليها تلك الدول العربية
تم في 24 أكتوبر 1995 بشأن حماية البيانات الشخصية للأفراد وحرية حركة هذه البيانات تنص على أن هاته البيانات الشخصية يجب أن تعالج بطريقة شفافة وقانونية، مع موافقة واضحة من الشخص المعني. ولا يمكن جمع هذه البيانات إلا لوجهة واضحة ومحددة. توجيه 12 يوليو 2002 بشأن حماية الحياة الخاصة للأفراد في قطاع الاتصالات يحظر إرسال الرسائل التجارية غير المرغوب فيها من خلال إدخال مبدأ تقيد التلقي "opt-in بمعنى على أي متعامل الحصول على موافقة مسبقة من المتلقي لإرسال الرسائل التجارية.
الولايات المتحدة وقد وضعت تشريعات لمكافحة البريد المزعج في عدد كبير من الولايات وكذلك على المستوى الاتحادي ("CAN-SPAM Act"في 16 ديسمبر 2003). وهي آلية "تقييد الإرسال" "opt-out"، بمعنى ان متلقي الرسائل التجارية يجب أن تكون لديهم امكناية طلب عدم استلام مثل هذه الرسائل، في حين أن النظام الأوروبي أكثر تقييدا لمرتكبي الرسائل التجارية، يتطلب موافقة "مسبقة" من المستخدم ("تقييد التلقي").