اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عندما كانت إيرلندا[؟] تخضع إلى إنجلترا وكانت ويلز تشكل جزءًا من مملكة إنجلترا، ظلت اسكتلندا دولة مستقلة ذات سيادة لها برلمان خاص بها وقوانينها المستقلة. كما أن مرسوم التولية الذي أصدره البرلمان الإنجليزي عام 1701 تم تطبيقه على مملكة إنجلترا وإيرلندا فقط دون اسكتلندا التي يتمثل فيها الأقلية القوية التي ترغب في المحافظة على سلالة ستيوارت الحاكمة وحقها في ميراث العرش. وقد أعلنت الملكة آن في خطابها الأول للبرلمان الإنجليزي "إنه من الضروري" عقد اتحاد شامل يضم إنجلترا واسكتلندا، وعلى هذا تم عقد لجنة الأنجلو الاسكتلندية المشتركة في محل إقامتها السابق بكوكبيت (The cockpit) لمناقشة الأوضاع والشروط في أكتوبر عام 1702. وقد توقفت المفاوضات في أوائل شهر فبراير عام 1703 لفشلها في التواصل إلى اتفاقية مشتركة. وقد استجابت ولايات اسكتلندا إلى مرسوم التولية من خلال إصدار "مرسوم الأمن" الذي منح السلطة لهذه الولايات، في حالة عدم وجود أية أبناء شرعيين للملكة، لاختيار الملك الإسكتلندي القادم من بين الأحفاد البروتستانتيين من الأسرة الملكية في اسكتلندا. ولابد ألا يكون الشخص الذي سيتم اختياره من قبل هذه الولايات شخص من الأشخاص الذين جلسوا على كرسي العرش الإنجليزي من قبل، ما إذا منحت إنجلترا كامل الحرية للتجارة مع التجار الاسكتلنديين. وفي بداية الأمر حجبت آن الموافقة الملكية عن هذا المرسوم، لكن مَنَحَتها في العام المقبل حين قامت الولايات الاسكتلندية بتهديدها بمنع الإمدادات والمؤن والذخيرة والمجازفة بالدعم الإسكتلندي لحروب إنجلترا.