كتب محكمة الإستئناف الجنائية الخرطوم

قدمت المحكمة طلباً للفحص إلى محكمة الإستئناف الجنائية كما قدمت والدة المحكوم عليه تاج الدين عبد الرازق طلباً بالإسترحام. وبناء على ذلك نظرت محكمة الإستئناف القضية برئاسة القاضي المكاشفي طه الكباشي وعضوية محمد محجوب حاج نور ومحمد سر الختم ماجد.

الحيثيات

وقد أوردت المحكمة في قرارها الحيثيات التالية:

1. اكدت أن المتهمين يدعون "فهماً جديداً للإسلام"
2. أكدت على اعترافات المتهمين القضائية بمسئوليتهم عن المنشور ومطالبتهم بإلغاء قوانين سبتمبر.
3. استعرضت المحكمة قرار المحكمة الجنائية والمواد المبني عليها.
4. أيدت المحكمة قرار المحكمة الجنائية وناقشت التساؤلات الآتية:
   1. فرصة التوبة المذكورة في الحكم، لأن "التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة" في القانون . ثم بررتها بكونها من قبيل المسكوت عنه في القانون الذي يجوز لها الحكم به وفق المادة 3 من أصول الأحكام "لما لاحظت في المنشورات موضوع البلاغ وأقوال المتهمين من العبارات الكفرية الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم".
   2. هل الردة معاقب عليها في القانون؟ وأجابت المحكمة بنعم بناء على المادة 3 من قانون الأصول القضائية التي تعطي حق الحكم في "الأمور المسكوت عنها بما هو ثابت بنصوص الكتاب والسنة وبالاجتهاد وفي ضوء الإجماع والقياس وغيره من مصادر الاستنباط" وبأن "حكم الردة ثابت بالسنة الصحيحة وبإجماع الجمهور الأعظم من علماء المسلمين عبر العصور. وبالمادة 485 الفقرة 3 من نفس القانون: "لا يمنع عدم وجود نص في هذا القانون من توقيع عقوبة شرعية حدية".
   3. هل كان فعل المتهمين يشكل ردة عن الدين؟ وأجابت المحكمة بنعم بناء على رأي "فقهاء المسلمين" في تعريف الردة وبناء على حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا في 18 نوفمبر 1968. ولخصت المحكمة حيثيات ذلك الحكم ووصفتها بالأمثلة التي "ساقها الشهود من العلماء الأفاضل".
   4. ذكرت المحكمة آراء عدد من "علماء الإسلام في السودان ومصر والسعودية" وعضدت قرارها بآرائهم وإن لم تسمهم.
   5. ذكرت المحكمة إعلان ردة محمود من قبل "عدد من المؤسسات الإسلامية المرموقة" وخصت منهم بالذكر"المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي" و"مجمع البحوث الإسلامية" بمصر.
5. ذكرت المحكمة ما جاء في تقرير هيئة العلماء السودانية 1982 عن محمود محمد طه ووصفت أقواله بـ "الضلالات والأفكار الفاسدة".
6. أكدت المحكمة أن محمود "مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية فردية، وإنما هو مرتد بالقول والفعل والسلوك داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ليس فقط في السودان بل في سائر أنحاء الأرض". ثم تساءلت "فأي ضلال وأي كفر وأي حرب للدين أكبر من هذه؟" ووصفت محمود بأنه "على طريق مسيلمة وسجاح وأمثالهما من الدجالين الكذابين وليس على طريق الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام".
7. استخلصت المحكمة أن "قرار محكمة الموضوع بإدانة محمود محمد طه بمعارضة الدولة وأحكام الشرع معارضة تبلغ درجة الردة صحيح ظاهر الحجة قال تعالى " إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين" فهو بهذا أهل للعقاب اللائق بأمثاله".
8. بالنسبة للمتهمين الأربعة الآخرين فقد نص قرار المحكمة على أنه وجب على المحكمة الأولى "أن توجه لهم تهمة الردة صريحة".
9. أمنت المحكمة على قرار المحكمة الأولى بالحكم على المتهمين الخمسة بالإعدام شنقاً حتى الموت. وذكرت أن "العقوبة بهذه الحيثية صحيحة ظاهرة الحجة". فيما بتعلق بمحمود وأنه "ليست هنالك شبهة في الشرع أو القانون يمكن أن تدرأ عنه القتل".
10. قررت المحكمة أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي توقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن الذي جاوز السبعين من عمره، لا تنطبق على الحدود.

قرار المحكمة

قررت المحكمة:

1. تأييد الإدانة والعقوبة بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً وتعزيراً على المحكوم عليه محمود محمد طه على ألا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتكون أمواله فيئاَ للمسلمين بعد قضاء دينه وما عليه من حقوق.
2. تأييد الإدانة والعقوبة على المحكوم عليهم الأربعة الآخرين بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً على أن يمهلوا مدة شهر كامل بغرض التوبة والرجوع إلى حظيرة الدين الإسلامي اقتداءً بما قضى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وينتدب لهم طائفة من علماء المسلمين لمراجعتهم.
3. اعتبار طائفة الجمهوريين طائفة كافرة ومرتدة وتعامل معاملة طوائف الكفر في كافة المعاملات.
4. مصادرة كل كتب ومطبوعات محمود محمد طه وكتب الجمهوريين من جميع المكتبات بغرض إبادتها مع منع تداولها وطبعها في كافة المطابع.
5. حظر نشاط وتجمعات الجمهوريين في كافة أنحاء البلاد.
6. رفع الأوراق لرئيس الجمهورية للتأييد.