English  

كتب محاكمة المدنيين عسكريا

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

محاكمة المدنيين عسكريا (معلومة)


  • أعطيت هذه السلطة لرئيس الجمهورية في الحالات التي يرى فيها خطرا على الأمن القومي للبلاد - "بموجب هذه السلطة أحال مبارك العشرات من الإسلاميين في الثمانينات و التسعينيات للمحاكم العسكرية"
  • إلا أن تعديل قانون القضاء العسكري قد ألغى هذه الإمكانية، وأصبح المدنيين يحاكمون فقط وفقا للحالات الواردة مسبقا، وهي المدنيين العاملين بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، والمدنيين المرتكبين لجرائم ضد أو مع عسكريين بسبب تأديتهم مهام عملهم، وكذا أي جرائم ترتكب من مدنيين ضد منشأت أو معدات عسكرية
  • استخدمت المحاكم العسكرية ضد المدنيين في مصر في العصر الحديث أول مرة عام 1954 في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في مصر آنذاك جمال عبد الناصر، والتي اتهم فيها أفراد من تنظيم الإخوان المسلمين
  • منذ ذلك الحين تعرّض العشرات من المدنيين المصريين من الإخوان المسلمين ومن الشيوعيين واليسار المصري للمحاكمات العسكرية في فترات متفرقة تحت حكم كل من جمال عبد الناصر، وأنور السادات وحسني مبارك بإستثناء عام 1965 الذي حوكم فيه المئات أمام المحاكم العسكرية
  • في الشهور السبعة التي تلت ال18 يوم الأولى من ثورة 25 يناير واستلام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة البلاد حوكم 11 ألفا 879 مدني مصري أمام المحاكم العسكرية ،بحسب اللواء / عادل مرسي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن القضاء العسكري لم يبرئ سوى 795 من هؤلاء، وبلغت نسبة الإدانة 93%
  • قامت مجموعات مثل لا للمحاكمات العسكرية بإبراز هذه القضية على مستوى شعبي وإعلامي
  • تحدّث مرشح الرئاسة محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين في حملته الانتخابية عن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج أو إعادة محاكمة المحكومين أمام قاضيهم الطبيعي، ولكن وفي فترة استلامه لرئاسة الجمهورية، تعرّض لإنتقادات بسبب عدم تغيّر السياسات المرتبطة بالمحاكمات العسكرية وتضمّن الدستور الجديد (دستور مصر 2012) مادة لبند 198 الذي أشار منتقدوه أنها جعلت من المحاكمات العسكرية دستورية
المصدر: wikipedia.org