كتب مبادئ تأمين
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مبادئ التأمين (معلومة)
تنشأ الاختصاصات القانونية للقانون العام لدى الأعضاء السابقين في الإمبراطورية البريطانية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والهند وجنوب إفريقيا وأستراليا، من قانون إنجلترا وويلز. إن ما يميز ولايات القانون العام عن نظيراتها في القانون المدني هو مفهوم القانون الذي يصدره القاضي ومبدأ حل الأزمات. لتبسيط الفكرة يمكن القول أن المحاكم ملزمة بالقرارات السابقة للمحاكم ذات المكانة المماثلة أو الأعلى. في سياق قانون التأمين، يعني هذا الكلام أن قرارات القضاة التجاريين الأوائل مثل مانسفيلد ولورد إلدون وبولر سواء في إنجلترا وويلز أو خارجها، كانت على الأقل مقنعة للغاية لخلفائهم الذين يدرسون مسائل قانونية مماثلة.
في القانون العام، يتمثل المفهوم المحدد لعقد التأمين التجاري بنقل المخاطر التي يجري التفاوض بشأنها بحرية بين الأطراف المقابلة ذات القدرة التفاوضية المماثلة، سواء كانوا يستحقون بالتساوي حماية المحاكم أم لا يستحقون. يتمتع الضامن أو المؤمن بميزة تحديد الحدود الدقيقة للتغطية، من خلال صياغة شروط البوليصة. يتمتع المؤمن له المحتمل بميزة متساوية ومعاكسة تتمثل في معرفة المخاطر المحددة المقترحة للتأمين بأفضل تفاصيل يمكن أن يقدمها الضامن أو المؤمّن. لذلك، فإن القرارات الأساسية المتعلقة بالتأمين التجاري الإنكليزي هي المبادئ المرتبطة القائلة بأن المؤمِّن ملزمٌ بشروط بوليصته، وأن الخطر على النحو الموصوف له، وأنه لا يوجد شيء قد أخفي أو حرّف للتأثير على قراره.
في الدول المحكومة بالقانون المدني، عادة ما يكون التأمين مرتبطًا بشكل وثيق بحماية المستضعفين، بدلاً من كونه أداة لتشجيع روح المبادرة من خلال توزيع المخاطر. تميل ولايات القانون المدني، بعبارات عامة للغاية، إلى تنظيم محتوى اتفاقية التأمين عن كثب، لصالح المؤمن له أكثر منه لصالح الضامن، أكثر من ولايات القانون العام، حيث يكون المؤمن محميًا بشكل أفضل من احتمال التعرض لمخاطر أكبر من تلك التي فاوض عليها. نتيجة لذلك، تطبق معظم النظم القانونية في جميع أنحاء العالم مبادئ القانون العام عند الفصل في نزاعات التأمين التجاري، حيث من المقبول أن يكون المؤمِّن والمؤمَن له شركاء متساوين إلى حد ما في تقاسم أعباء المخاطر الاقتصادية.
