اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كانت القوانين تشرّع قديماً وتسن بأمر حاكم الدولة، أما اليوم فتطورت أنظمة إدارة الدول سعياً لإرساء دولة المؤسسات ولضمان الحقوق والمسؤوليات، لذا يمكن تعريف السلطة التشريعية بأنّها الجهة المسؤولة عن إصدار القوانين ومتابعة تنفيذها حسب الأصول، وقد تختلف بعض السياسات بين الأنظمة الملكية والرئاسية.
تتساوى السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية في حق المراقبة والتأثير، أي أنّ لكل سلطة الق في ممارسة صلاحياتها دون أن تطغى على مسؤولية أي سلطة أخرى، فالسلطة التشريعية تطرح القوانين وبنودها وتسعى لإقرارها ومتابعتها، وهي أيضاً مطالبة بمراقبة عمل السلطة التنفيذية، فالبرلمان يراقب الأداء الحكومي كمثال، وللسلطة التشريعية صلة وثيقة بالسلطة القضائية، إذ إنّها تتابع مدى تطبيق القوانين والتقيّد ببنودها.
يعد النظام البريطاني من أقدم الأنظمة الملكية، فيتكون مجلسه البرلماني من مجلس العموم البريطاني، وهو المجلس الذي يُعيّن بالانتخاب، ومجلس اللوردات الذي يعيّنه الملك بعد استشارة رئيس الوزراء وإحدى اللجان المستقلة، حيث يبدأ عمل السلطة التشريعية بدراسة القوانين، وتقديم مشاريع القوانين لمجلس العموم، وبالموافقة عليها ترفع لمجلس اللوردات، ثمّ للملك حتى يتم التوقيع عليها وإقراراها.
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز الأمثلة على الأنظمة الرئاسية أو الجمهورية، إذ يمنح الدستور الأمريكي صلاحيات واسعة لمجلس الكونغرس، ومن ضمنها مايتعلق بالسلطة التشريعية وإعلان الحرب، حيث يتكون الكونغرس من مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي، الذين يمثلون الولايات الأمريكية.
يتم اعتماد القوانين بموافقة الأغلبية من كلا المجلسين على مشروع القانون، ليقدّم بعد ذلك لرئيس الدولة، إما يقره بالموافقة عليه، أو يعيده للكونغرس بعد استخدامه حق النقض لمشروع القانون لتتم إعادة مناقشته، أو أن ينال الموافقة بتصويت ثلثي المجلس لإقراره.