كتب قيود الإنجاب

نشر معهد غوتماشر تحاليل ليجد أنه في الفترة مابين 2000 و2011 ازداد عدد الولايات المعادية لحقوق الإجهاض بشكل كبير، وقد وجد التحليل أنه في عام 2011 كان هناك ارتفاع غير مسبوق في عدد من الأحكام الصادرة عن المجالس التشريعية للولايات الأمريكية تقيد الإجهاض. فسنت المجالس التشريعة 135 تشريع يمس الحقوق الإنجابية للمرأة.

اعتمدت العديد من الولايات على قوانين وتشريعات كتبها أعضاء في أمريكيون من أجل الحياة، وهي مجموعة معارضة للإجهاض.

إلزامية الأمواج فوق صوتية

مررت العديد من الولايات ما بين سنتي 2011 و2012 تشريعات تنص على إلزامية خضوع المرأة الراغبة بالإجهاض بفحص عن طريق الأمواج الفوق صوتية. شرعت بعض الولايات الطلب من المرأة عرض صورة الجنين في حين طلبت ولايات أخرى أن يقدم للمرأة فرصة الاستماع إلى نبض الجنين قبل عمليات الإجهاض. وبما أنه عمر الحمل لدى النساء الراغبات بالإجهاض قد يكون غير كافي للحصول على صورة بالأمواج الفوق صوتية للجنين بالطريقة التقليدية، شرعت بعض الولايات إجراء صورة بالأمواج فوق الصوتية عبر الإيلاج المهبلي. وقد جادل منتقدي هذا التشريع بعدم الضرورة الطبية لهذا الإجراء، إضافة إلى مشابهة لتعريف الاغتصاب وفق تشريعات بعض الولايات. خضعت الكاتبة ميغان كاربنتييه لهذا الإجراء، وأشارت إلى أنه على الرغم عدم تشابه مع التعرض للاغتصاب، إلا أن هذا الفحص كان غير مريح، إضافة إلى الألم إضافة إلى أثاره العاطفية وهو الشيء ينبغي أن لا تجبر الحكومة مواطنيها على الخضوع له وجعل هذا الإجراء وجهة نظر سياسية.

اقترح سياسيو ولاية آيوا في يناير 2012 مشروع حق المرأة أن تعرف وهو يتطلب أن تخضع المرأة لصورة الأمواج فوق الصوتية وسألها عما إذا أرادت رؤوية الجنين والاستماع إلى ضربات قلب الجنين قبل عمليات الإجهاض.

كما مرر مشرعية ولاية فيرجينيا في عام 2012 قانون يشترط وجود صورة بالأمواج فوق الصوتية للجنين قبل إجراء عملية الإجهاض وإدراجه ضمن الملف الصحي للمرأة.

في لويزيانا، تتطلب عملية الإجهاض عرض النساء الحوامل للموجات فوق الصوتية لتصوير الأجنة قبل أن يحصل على الإجهاض، واقترح مشروع قانون من شأنه أن يتطلب منهم لاستماع إلى نبض القلب الجنين.

في حين وجه حاكم بنسلفانيا توم كوربيت انتقادات لقوانين إلزامية الأمواج الفوق صوتية وقال كل ما على المرأة أن تفعله أن تغمض عينيها.

حدود الحمل قبل الإجهاض

أقر المشرعون في ولاية جورجيا ماعرف بـمشروع قانون ألم الجنين والذي يجرم الإجهاض بعد الأسبوع الـعشرين من الحمل، ولم يتضمن القانون استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، وقد علق معارضي القانون على تسميته قانون المراة مثل الحيوانات الداجنة في أبريل 2012، مررت أريزونا تشريع يحظر الإجهاض بعد فترة 20 أسبوعا لآخر فترة حيضية. أيدت المحكمة الجزئية في البداية هذا الحظر، لكن المحكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة قضت في أغسطس 2012 أنه لا يمكن أن يطبق الحظر حتى يتم البت في استئناف الطعن في القانون. في حين أصدرت ثماني ولايات أخرى مثل هذا القانون وهم نبراسكا وألاباما وجورجيا وإنديانا وأيداهو وأوكلاهوما في حين يتم حساب حد الإجهاض تبعاً لعمر الجنين في ولاية أريزونا بعشرين أسبوع من وقت الإخصاب وهو ما يعني عمر جنين يعادل 22 أسبوع وهو مايجعل أريزونا أقرب حد إجهاض في الولايات.

شرعت ولاية أوهايو مشروع دقات قلب الجنين لحظر الإجهاض متى تُمكن من سماع ضربات قلب الجنين، وعادة ما يكشف عن نبض الجنين في حوالي الأسبوع السادس من الحمل.

تحديد بداية الحياة البشرية

رفض الناخبون في ولاية ميسيسيبي مبادرة 26 في 2011، وهو إجراءأعلن أن الحياة البشرية تبدأ عند الإخصاب. وأشار النقاد للمبادرة أن القانون من شأنه أن يجعل الإجهاض غير القانوني حتى في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر.

مسائل أخرى

طرح المشرعون في ولاية داكوتا الجنوبية في فبراير 2011 مشروع قرار لتغير تعريف القتل المبرر ليشمل الأطباء المسؤولين عن عمليات إجهاض الأجنة باعتبارهم متسببين بالقتل. كما طرح مشروع مماثل في ولاية آيوا.

كما قامت ولاية أريزونا بتمرير قانون يحمي الأطباء من دعاوي المولود المتضرر. وفي ظل هذا القانون فإن الأطباء الذين لا يخبرون الوالدين بمشاكل محتملة للأجنة لن يتعرضوا للمسائلة القانونية. كما ممرت ولايا كنساس مشروع مماثل في مارس 2012 بأن لا يسائل الأطباء في حالة عدم إخبار الأمهات عن عيوب خلقية للأجنة.

كما مررت ولاية كنساس في سنة 2012 مشروع قرار يفرض على الأطباء تحذير الأمهات الراغبات في الإجهاض من ارتباط الإجهاض بسرطان الثدي، وهو ادعاء تم دحضه من قبل المجتمع الطبي.

وفي أبريل 2012 وقع حاكم ولاية ويسكونسن على مشروع قرار يتطلب من الأطباء الذين يقومون بالإجهاض الطبي عن طريق الحبوب، بتحديد ثلاث جلسات للمرأة قبل الإجراء وإلا سيتعرض الأطباء إلى المسائلة.