كتب قوانين الاصول
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القانون الأصلي (معلومة)
تبع قانون CRA قوانين مشابهة أقرت لتخفيض التمييز في أسواق الائتمان والإسكان ومن هذه القوانين قانون الإسكان العادل 1968 وقانون الفرص الائتمانية المتساوية 1974 وقانون الإفصاح عن الرهن العقاري 1975 HMDA. يمنع القانونان الأوليان التمييز على أساس العرق أو الجنس أو غيرها من الخصائص الشخصية. ويتطلب القانون المذكور آخرًا من المؤسسات المالية أن تفصح للعامة عن إقراض الرهن العقاري وبيانات التقديم. وعلى عكس هذه القوانين، يسعى قانون CRA لضمان تزويد جميع أجزاء المجتمع بالقروض، بغض النظر عن الغنى أو الفقر النسبي للحي.
قبل أن يقر القانون كانت القروض المتوفرة للأحياء منخفضة ومتوسطة الدخل في حالة قصور، وفي تقرير لعام 1961، وجدت البعثة الأمريكية للحقوق المدنية أن المقترضين الأفارقة الأمريكيين يطلب منهم القيام بدفعات أولى أعلى قيمة ويوضع لهم برامج سداد أسرع، كما وثقت رفضًا شاملًا لإقراض مناطق معينة (سياسة الخطوط الحمراء).
يعود أصل الادعاءات بممارسة سياسة "الخطوط الحمراء" مع بعض الأحياء إلى إدارة الإسكان الاتحادية في الثلاثينيات، حيث استخدمت كينونات عامة وخاصة "خرائط الأمن السكني" التي أعدتها مؤسسة قروض مالكي المنازل HOLC لإدارة الإسكان الاتحادية لسنوات لاحقة لحجب رأس مال الرهن العقاري عن أحياء تعتبر "غير آمنة". أما العوامل المساهمة في نقص الإقراض المباشر في المجتمعات منخفضة ومتوسطة الدخل فكانت السوق الثانوية المحدودة للرهن العقاري ومشاكل بالمعلومات تتعلق بنقص التقييمات الائتمانية للمقترضين ذوي الدخل المنخفض، وقلة التنسيق بين الوكالات الائتمانية.
وفي نقاش في الكونغرس حول القانون، اتهم النقاد أن القانون سيخلق أعباء تنظيمية غير ضرورية. وكاستجابة جزئية لهذه المخاوف، ضمن الكونغرس تفاصيل تقادمية ووجه الوكالات التنظيمية البنكية ببساطة للتأكد من أن البنوك والجمعيات الادخارية تخدم الحاجات الائتمانية لمجتمعاتهم المحلية بشكل آمن وسليم. وقد قامت المجموعات الاجتماعية ببطء بالاستفادة من حقوقها بموجب القانون لتقوم بالشكوى على تطبيق تعليمات القانون التنظيمية.
