قانون أصول المحاكمات المدنية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب قانون أصول المحاكمات المدنية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
قانون أصول المحاكمات المدنية
| مؤلف: | احمد خليل |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 نوفمبر 2001 |
| الصفحات: | 644 |
| ترتيب الشهرة: | 358,232 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
احمد خليل
المؤلف كتاب قانون أصول المحاكمات المدنية والمؤلف لـ 24 كتب أخرى.
وصف الكتاب
علم الاقتصاد السياسي هو أحد العلوم الاجتماعية، أي أحد العلوم التي تنشغل بالنشاط الإنساني في المجتمع. ضمن هذا الإطار تأتي الدراسة في هذا الكتاب حيث يتمثل المحور الفكري في أن علم الاقتصاد السياسي هو علم طرق الإنتاج أو أساليب الإنتاج التي تبلور الكيفية التي يقوم بها المجتمع، في أشكاله التاريخية المختلفة، بإنتاج وتوزيع ما هو لازم لإشباع حاجات أفراد المجتمع المادية والثقافية في تطورها المستمر، أي إنتاج وتوزيع ما هو لازم لإعاشة أفراد المجتمع بمستويات معيشة متجددة متطورة. وعليه تنشغل النظريات المكونة لهذا العلم بطرق الإنتاج المختلفة التي عرفها تطور المجتمع الإنساني. والمهم في هذه الدراسة، بصفة خاصة، طريقة الإنتاج الرأسمالية وطريقة الإنتاج الاشتراكية. وإذا كان الانشغال بطريقة الإنتاج الرأسمالية يفرض نفسه أولاً بحكم أنه في خضم طريقة الإنتاج هذه ولد الاقتصاد السياسي كعلم وبدأ عملية تطوره مع تطور المجتمع الرأسمالي بل ومع محاولات أجزاء من هذا المجتمع للبحث عن بديل تنظيمي أي عن تنظيم اجتماعي بديل للرأسمالية. كما أن هذا الانشغال يعرض نفسه ثانياً بحكم الواقع الذي نعيشه في جزء متخلف (بالمعنى العلمي لا الأخلاقي لمصطلح التخلف) من الاقتصاد الرأسمالي العالمي، فإن اللحظة التاريخية التي تعيشها المجتمعات التي شهدت، منذ الحرب العالمية الأولى، بعض محاولات الانتقال للمجتمع الاشتراكي، كلحظة في عملية البحث التاريخي عن السبيل الأرقى للتكوين الاجتماعي الرأسمالي. هذه اللحظة استلزمت أن يتصدر هذا الكتاب كلمة في شأن الدراسة العلمية لهذه والمحاولات التاريخية ولفكرة طريقة الإنتاج الاشتراكية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قضية البديل لطريقة الإنتاج الرأسمالية مطروحة تاريخياً، وبحدة أكبر في إطار الأزمة الهيكلية الحالية التي تسود الاقتصاد الرأسمالي الدولي منذ بداية السبعينات، بصفة عامة، واقتصاديات المجتمعات المتخلفة، بصفة خاصة، وكما بلورتها الأزمة في اقتصاديات شرق وجنوب آسيا بصفة أخص، وكان من اللازم دراسة ما تم في مجتمعات روسيا وشرق أوربا دراسة ناقدة، فإن مسألة البديل الجماعي للتنظيم الاجتماعي الرأسمالي للنشاط الاقتصادي، ما زالت مطروحة، وبحدة أكبر، رغم الانتكاس في بعض محاولات تحقيق شروط الانتقال نحو الاشتراكية، الأمر الذي استلزم بتعميق الدراسة الناقدة لفكرة طريقة الإنتاج الاشتراكي. عليه فقد جاءت دراسة أساسيات مبادئ الاقتصاد السياسي في هذا الكتاب ضمن ثلاثة أقسام: القسم الأول: الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي. القسم الثاني: الاقتصاد السياسي والرأسمالية، القسم الثالث: الاقتصاد السياسي والاشتراكية. وتجدر الإشارة إلى أن "مناوئ الاقتصاد السياسي" يشكل الجزء الأول في المؤلف الخاص بمبادئ الاقتصاد السياسي والذي احتوى الأساسيات من هذه المبادئ أما الجزء الثاني فقد جاءت تحت عنوان "الاقتصاد النقدي" والجزء الثالث كان بعنوان "الاقتصاد الدولي".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "قانون أصول المحاكمات المدنية"
اقتباسات كتاب "قانون أصول المحاكمات المدنية"
كتب أخرى مثل "قانون أصول المحاكمات المدنية"
كتب أخرى لـ "احمد خليل"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
