اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قضية فساد مسيري بنك السياش كانت قد أخذت بعدا كبيرا، بعد أن كان المجلس الأعلى للحسابات قد أورد اسم خالد عليوة في عدة قضايا مرتبطة بتسيير المؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي. وبعد دخول حكومة بنكيران، واعتلاء مصطفى الرميد منصب وزير العدل، تم في فبراير 2012 إحالة ملف بنك السياش على القضاء وتحريك ملفين كبيرين خلال أسبوع واحد أياما فقط بعد الإيقاع بعبد الحنين بنعلو الرئيس المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات وعدد من معاونيه.
في مارس 2012 أصبح عليوة ممنوعا من مغادرة التراب الوطني، وفي يوم الخميس 29 يونيو 2012 تم اعتقاله وإحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رهن السجن الاحتياطي هو ومتابعين آخرين في ملف فساد مالي يخص المصرف الذي كان يديره.
في 4 مارس 2013 سمح لخالد عليوة بمغادرة سجن عكاشة لحضور مراسيم دفن والدته زبيدة عليوة.