كتب قرارات المحكمة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قرارات المحكمة (معلومة)
نظرًا لأن القانون لا يحدد بوضوح حدود البيئة الأقل تقييدًا، اضطرت المحاكم إلى تفسير مبدأ البيئة الأقل تقييدًا. ففي قضية بارزة لتفسير التشريعات السابقة لقانون تعليم الأفراد المعاقين (قانون تعليم كل الأطفال المعاقين (EHA))، دانيال آر آر في ضد مجلس الدولة للتعليم (1989)، تم التوصل إلى أحقية انضمام الطلاب ذوي الإعاقات في كل من البرامج الأكاديمية واللامنهجية في التعليم العام. وأقرت المحكمة أن قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات لا يراعي وجود نظام تعليمي بمبدأ الكل أو لا شيء حيث يتلقى الأطفال [المعاقون] تعليمًا خاصًا أو منتظمًا. غير أن القانون واللوائح المرتبطة به تطالب المدارس بتقديم خدمات متواصلة. ولذلك، يجب على المدرسة اتخاذ خطوات وسطية مناسبة، مثل وضع الطفل في التعليم المنتظم في بعض الفصول الأكاديمية وفي التعليم الخاص في بعض الفصول الأخرى أو تسجيل الطفل في الفصول غير الأكاديمية فقط أو إتاحة الفرصة للتفاعل مع الأطفال غير المعاقين خلال فترة الغداء والاستراحة. ويختلف أسلوب الدمج المناسب من طفل لآخر و- كما نأمل- من سنة دراسية إلى أخرى مع تطور الطفل. وفي حالة تقديم موظفي المدرسة أقصى درجات الكشف المناسب مع الطلاب غير المعاقين، فإنهم قد أوفوا بالتزامهم في ظل قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات.
وفي مجلس التعليم، المنطقة المدرسية الموحدة في مدينة ساكرامنتو ضد راشيل إتش، 14 إف 3d 1398 (الدائرة التاسعة 1994)، تم تحديد أربعة عوامل باعتبارها أمورًا يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت البيئة الأقل تقييدًا مناسبة للطالب أم لا. وتتلخص فيما يلي:
- الفوائد التعليمية للبيئات المدمجة المتكاملة مقابل البيئات المعزولة،
- الفوائد غير الأكاديمية (يأتي في المقام الأول التفاعل الاجتماعي مع الطلاب غير المعاقين)،
- تأثير الطالب ذي الإعاقة على المدرس وزملائه، و
- تكاليف الخدمات التكميلية اللازمة لبقاء الطالب في البيئة المدمجة.
ونذكر بشكل واضح أنه ينبغي أن يحصل الطالب على نسخة مناسبة من الميزات التعليمية والاجتماعية التي يحصل عليها الطلاب غير المعاقين في المدرسة بانتظام. ومن منظور نظري واسع النطاق، لا تسمح المحكمة بتأثر تعليم الطلاب غير المعاقين بشكل سلبي، مع ذلك قد يكون تطبيق هذا الاختبار على نحوٍ عادل على كافة الوقائع والظروف الخاصة بموقف معين صعب للغاية. يوفر العامل الأخير وهو تكلفة الخدمات التكميلية إجراءات وقائية للمدارس حتى لا تتجاوز حد الإنفاق على طالب واحد بعينه.
![[قدمت موجزات إلى المحكمة]](/publice/covers_cache_jpg/21/a/2/b/23bd8c70d8a2b9db84d4dd58d5ab3179.jpg.jpg "[قدمت موجزات إلى المحكمة]")
