التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | حازم نعيم الصمادي |
| قسم: | اتخاذ القرارات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1997 |
| الصفحات: | 442 |
| ترتيب الشهرة: | 680,414 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعد موضوع الأمور المستعجلة من المواضيع الهامة في قانون أصول المحاكمات المدنية التي تم إستحداثها وتنظيمها تشريعياً بصدور قانون أصول المحاكمات المدنية عام 1888، وذلك تحت المسمى الذي ورد فيه، فقد نظمها هذا القانون وأدخل هذا المصطلح مسائل القضاء المستعجل أو المسائل القضائية المستعجلة، وأصبح النظر في المسائل المستعجلة من واقع التعامل القضائي اليومي.
وبالتخصيص الذي أصبح عليه الدور القضائي وللنطاق الموضوعي الذي أصبحت تنظر فيه هذه الأمور أو المسائل المستعجلة كان أن أفرز القضاء الأردني إجتهادات صادرة عن قضاء الإستئناف؛ فكان لا بد من الإفادة من هذه الإجتهادات من قبل محاكم الدرجة الأولى.
هناك دراسات على شكل بحوث أصبح يتطلع الدارسون لوضعها سواء كانوا من طلبة المعهد القضائي أم المحامين المتدربين أم سواهم، ولما كان الإجتهاد القضائي من مصادر البحوث فإنه أصبح لا مناص من الوقوف على هذه الإجتهادات في هذا الحقل.
وهناك فوائد أخرى في سبيل ذلك تأتي هذه المجموعة من الإجتهادات من قرارات محكمة إستئناف عمان في الأمور المستعجلة بجمعها وتبويبها وإخراجها وإستخلاص المبادئ منها؛ وإلى هذا فإن هذه المجموعة تمثل تأصيلاً وفهرسة وترتيباً لآخر قرارات محكمة إستئناف عمان في هذه المسائل، وقد عمل القاضي الصمادي في كتابه هذا بترتيبها حسب موضوعاتها، فعمد إلى تقسيمها إلى أربعة عشر عنواناً فرعياً بحسب الموضوع كما عمل على إستخلاص المبادئ القانونية من كل قرار ووضعتها في صدر هذا القرار تسهيلاً لعمل الباحث.
بالإضافة إلى ذلك قام القاضي الصمادي وتحت كل عنوان فرعي بترتيب القرارات المندرجة تحت موضوعه، وفي حال القرارات التي تتضمن في متنها أكثر من موضوع، حيث عمد إلى إدراجها تحت موضوعها الرئيس، مشيراً إليها في الفهرس تحت هذا الموضوع، وكذلك تحت الموضوع / الموضوعات الأخرى مع بقاء القرار مذكوراً فقط تحت إحداها وذلك منعاً للتكرار.
فمثلاً يجد الباحث والمطلع والمتخصص أن القرار رقم 285/ 95 مذكور في الصفحة (1) تحت باب (الإختصاص) وكذلك يجدونه في الفهرس مذكوراً تحت باب (وقف تنفيذ قضية إجرائية) ومشار إلى أنه موجود على الصفحة (1)، وهكذا فإن الموضوعات التي أدرجها القاضي الصمادي جاءت على النحو التالي: 1-الإختصاص، 2-تسليم مواد، 3-تصفية، 4-حجز (إلقاء الحجز، رفض إلقاء الحجز)، 5-حجية، 6-رفع شواغل، 7-قيم (حارس قضائي)، 8-كشف حسي، 9-كفالة، 10-منع سفر، 11-منع مطالبة، 12-منع معارضة، 13-وقف أعمال البناء، 14-وقف التنفيذ (وقف التنفيذ، تمييز حقوق رفض وقف التنفيذ).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".