اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
«لا وجود للحكم المطلق» –ليمنغ (2004)
بدأ علم الحكم المقارن مع لويس ليون ثورستون، رائدُ الفيزياء النفسية من جامعة شيكاغو. إذ اقترح عدة طرق لبناء مقاييس لقياس الإحساس وغيرها من الخصائص النفسية. كان أحدها قانون الحكم المقارن (ثورستون، 1927إيه، 1927بي)، الذي حدد طريقة رياضية لنمذجة فرصة أن «يهزم» شخص ما الشخص الآخر في مقارنة، مع إعطاء قيم لـ «جودة» كل واحد منهما. هذا كل ما هو مطلوب لبناء نظام قياس كامل.
يوضّح تباين في نموذجه (انظر مقارنة بّيروايز ونموذج بي تي إل) أن الفرق بين قيم جودتهما يساوي لوغاريثم احتمالات تغلب الشخص A على الشخص B.
قبل توفر أجهزة الكمبيوتر الحديثة، كانت الرياضيات اللازمة لحساب «قيم» جودة كل شخص تعني أنه لا يمكن استخدام الطريقة إلا مع مجموعات صغيرة من الأشخاص، وكان تطبيقها محدودًا. بالنسبة إلى ثورستون، كانت العناصر المدروسة عمومًا عبارة عن أحاسيس، مثل الشدة أو المواقف كخطورة الجرائم أو الآراء. واصل الباحثون الاجتماعيون استخدام هذه الطريقة، كما فعل الباحثون التسويقيون الذين قد تكون العناصر المدروسة لديهم تخطيطات مختلفة لغرف الفنادق أو أشكال مختلفة لمقترح بسكويت جديد.
في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، ظهر الحكم المقارن لأول مرة تقريبًا في التقييم التعليمي، كأساس نظري أو سلف لنظريات الصفات الكامنة أو عناصر الإجابة (أندريش، 1978). أصبحت هذه أصبحت الآن معاييرًا، خاصةً في الأنظمة البنكية والاختبارات التكيّفية.