دراسات فى قانون التحكيم المصري والمقارن
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب دراسات فى قانون التحكيم المصري والمقارن
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
دراسات فى قانون التحكيم المصري والمقارن
| مؤلف: | محمد سليم العوا |
| قسم: | القانون المصري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتب القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2008 |
| ترتيب الشهرة: | 353,994 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
محمد سليم العوا
المؤلف كتاب دراسات فى قانون التحكيم المصري والمقارن والمؤلف لـ 45 كتب أخرى.
محمد سليم العوَّا (22 ديسمبر 1942 بالإسكندرية) مفكر إسلامي وكاتب ومحامي متخصص في القانون التجاري، ومستشار قانوني عمل لدى العديد من الحكومات في بلدان عربية شتى، والأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. أحد أبرز رواد الحوار الوطني المصري، وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي يتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب. كما أنّه من دعاة الحوار والمقاربة بين أهل السنة والشيعة. ترافع عن عدة أعضاء من الإخوان المسلمين سُجنوا في عهد حسني مبارك. وكان ممن يعارضون بشدة مشروع توريث الحكم لجمال مبارك. ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 «مؤيدًا من 30 نائبًا منتخبًا بمجلسي الشعب والشورى ».
الأسرة والنشأة
ينحدر محمد سليم من أسرة "العوا الشامية" التي لا يزال العدد الأكبر من أبنائها يعيش في دمشق. اختار جده عبد الله سليم العوا الانتقال والإقامة في الإسكندرية بمصر منذ حوالى عام 1880 / 1881 وتزوج من سيدة يعود أصلها لمدينة سوهاج بصعيد مصر. شمل جد ووالد العوا أول قانون يصدر للجنسية في مصر الذي اعتبر كل مقيم على أرضها منذ يوم 1 يناير 1914م مصري الجنسية. وبذلك لم يحمل كل من جد ووالد محمد سليم العوا سوى الجنسية المصرية وذلك كون الجد رعية عثمانية شأنه شأن سائر المشمولين بحكم الدولة العثمانية التي لم تكن فيها جنسيات على أساس بلد الميلاد أو الإقامة.
ولد العوا يوم 22 ديسمبر 1942 بالإسكندرية لأب كان من المرافقين لحسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين. حصل على دكتوراه الفلسفة، في القانون المقارن بين التشريع الإنجليزي والتشريع الإسلامي، من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن عام 1972. وقد نال شهادات في القانون الإسلامي والعام.
العمل القانوني
شغل منصب وكيل النائب العام المصري وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية.
عمل مستشارًا قانونيًا لدى حزب الوسط الذي أسسه منشقون عن الإخوان المسلمين في التسعينيات، وحاول الحصول على ترخيص للحزب فووجه طلبه بالرفض أربع مرّات، ولم ينال الحزب الاعتراف الرّسميّ حتّى خلع مبارك، فنال الاعتراف الرّسمي بعد ثورة 25 يناير.
كان عضوًا باللجنة الدولية لإعادة النظر في قوانين السودان الإسلامية 1986–1987 (لجنة من ثمانية من العلماء ورجال القانون شكلتها حكومة السودان-بعد إسقاط حكم الرئيس جعفر نميري - للنظر في القوانين الإسلامية واقتراح تعديلها بما يجعلها أكثر اتفاقًا مع الشريعة الإسلامية وملاءمة لواقع السودان، وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السودانية وتم اعتماد توصياتها بقرار الجمعية التأسيسية في السودان).
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
وصف الكتاب
إن التحكيم مظهر من مظاهر الحرية في مواجهة السلطة، يولى فيه الأطراف من يثقون به: علماً وعدلاً وحكمة وخلقاً، ليفصل بينهم في نزاع لا يريدون أن يذهبوا به إلي محاكم السلطة (الدولة) لينظره قضاتها الذين تعينهم وفق قوانينها.
وتزداد دائرة اللجوء إلي التحكيم اتساعاً مع تزايد العلاقات التجارية الدولية التي تقوم بين أفراد، أو كيانات اقتصادية كبيرة أو صغيرة من مناطق مختلفة من العالم، لكل منها نظامه القانوني وتقاليده القضائية التي لا يعرفها، بالضرورة، الطرف المنتمى إلي منطقة أخري، ذات نظام قانوني مختلف، وتقاليد قضائية مغايرة.
وفي معظم دول العالم قوانين تنظم التحكيم، وأحكام قضاء ترسى قواعد تفسير هذه القوانين والعمل بها، حتي أصبح من الشائع المكرر علي أقلام الكاتبين وألسنة المحاضرين أن لكل بلد شريعة عامة للتحكيم؛ بل أصبح يتردد بتكرار ملحوظ في فقه التحكيم المقارن القول بان هناك شريعة دولية عامة للتحكيم، ونظاماً عاماً للتحكيم الدولي، أو نظاماً عاماً دولياً ينطبق علي منازعات التحكيم انطباقه علي غيرها من المنازعات الدولية. والواقع أن الشريعة العامة في التحكيم هي اتفاق الأطراف.
وعلي الرغم من كثرة الكتب والمقالات والبحوث، التي تصدر عن التحكيم، فإن نظامه وقواعده وتطبيقاته القضائية، ومقارنة التشريعات الحاكمة له في الدول العربية، والتطورات الدولية التي تطرأ علي كيفية إجرائه، لا تزال تنتظر مزيداً من البحث والاجتهاد الفقهي الذي يعين القضاء ويعين هيئات التحكيم علي التطبيق المحقق لغاياته الموصل لأهدافه سواء فيما يتعلق بالذين يمارسونه مهنة (المحامين) أم علي سبيل السلطة الخاصة (مراكز التحكيم ومؤسساته) أو السلطة العامة (محاكم الدولة التي تنظر طلبات تنفيذ أحكامه أو دعاوى البطلان التي ترفع بشأنها).
وهذا الكتاب محاولة في ذلك الباب، كتبت فصوله في مناسبات سابقة علي جمعها فيه. بعضها كتب لينشر في دورية متخصصة، وبعضها قدم إلي مؤاتمرات عقدت لمناقشة التحكيم ونظمه، وبعضها أصله محاضرة ألقيت في بعض دورات تدريب المحكمين وإعدادهم.
وهذا الكتاب، وإن كان لا يغني قارئه عن المراجع والمصادر المهمة في موضوعه، فإنه قد يجد فيه ما يعنيه علي خوض غمار البحث فيها بعدة كافية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "دراسات فى قانون التحكيم المصري والمقارن"
اقتباسات كتاب "دراسات فى قانون التحكيم المصري والمقارن"
كتب أخرى مثل "دراسات فى قانون التحكيم المصري والمقارن"
كتب أخرى لـ "محمد سليم العوا"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
