اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أصدرت دار الإفتاء المصرية في عهده عام 2008م فتوى بحرمة توريث الحكم، وكان وقتها يتولى الحكم الرئيس محمد حسني مبارك وكان يشاع في الأوساط السياسية أنه سيكون هناك توريث للحكم لابنه جمال مبارك، وبينت الفتوى أن حكم مصر لابد أن يكون بالانتخابات وأن الالتزام بالدستور ونظام الدولة المتفق عليه بين أفراد الشعب هو أمر واجب شرعا. واعتبرت أوساط سياسية الفتوى إنجازا كبيرا من المؤسسة الدينية، التي يُعَين رئيس الدولة أفرادها، كما اعتبروا أن الفتوى قوّت من موقف الرافضين للتوريث، في حين رأى آخرون أن الفتوى لم تقرر جديدا حيث أقرت أن التوريث حرام ولكنها صدقت على النظام الانتخابي المعمول به حاليا في مصر، والخاص بانتخاب الرئيس من بين عدة مرشحين "في حين أن المادة الدستورية التي حددت ضوابط هذه الانتخابات فصلت على مقاس مرشح الحزب الوطني الحاكم سواء كان نجل الرئيس أو غيره ما لا ينفي التوريث ولكن بطريقة قانونية".