كتب عهد حسني مبارك

بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا وروسيا وإسرائيل.

ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر عام 2005، وقاموا بالحصول على 88 مقعدا في البرلمان رغم اتهامهم الموجه إلى الحكومة "بأن الانتخابات شهدت تزويرا " مثل بعض اتهاماتهم الأخرى في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى.

وحينها قال عصام العريان أحد قادة الجماعة أنه في حال حكم الإخوان مصر "فانه سيتم تعزيز الحريات العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي" كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ماسماها "الوحدة الوطنية ونزع فتيل التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ماوصفها بالليبرالية^[؟] المتوحشة" كما أشار إلى حماية من سماهم "الضعفاء اجتماعياً" خاصة المرأة والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون.

تقوم أجهزة الامن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في 1981، والذي يتيح للأمن المصري متابعة المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي. تعرض الأخوان لحملات اعتقال موسمية ومنتظمة من قبل أجهزة وزارة الداخلية في مصر، وهي الحملات التي يصفها الاعلام الرسمي بأنها ضربات إجهاضية.

نجح الإخوان المسلمون في مصر في الحصول على 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام 2005م حيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم، بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة وهو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام 2000م، إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الاخوان لم يرشحوا أعضاء لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا إلا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. والجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة الأخوان المسلمون صراحة وشعار (الإسلام هو الحل)، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين.

وكأحد صور المشاركة السياسية اللاحزبية ترشح الإخوان لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر رافعين شعار (الإسلام هو الحل). وقد اكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين إلا أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو منعت فيها الانتخابات مما أدى إلى استمرار مجالسها النقابية بلا تغيير مثلما حدث في نقابة الأطباء والتي يديرها الآن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا بسبب تهديد الدولة بوضع النقابة تحت الحراسة ان أجرى مجلسها أي انتخابات فيها على أي مستوي.

جدد الإخوان المسلمون رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة في عام 2010 وفي 28 فبراير 2008 قال قياديون في الجماعة أنهم لن يخوضوا الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2011 حتى لو حصلوا على الشروط القانونية أو دعم أي من المرشحيين حتى الاّن.