كتب عمله في القضاء
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# العمل القضائي المغربي
# العمل وقضايا الصناعه
# العمل وقضايا الصناعة فى الإسلام
# الأعمال القضائية في القانونين المدني والاداري
# أعمال عن قضايا اجتماعية
# العملية القضائية والقضاء
# عمليات القضاء والإزالة العالمية قيد التنفيذ
# الأعمال القضائية والإدارية
# التعامل مع قضايا الموظفين
# أعمال القضاه الأعمال القضائية الأعمال الولائية الأعمال الإدارية
# أعمال عن قضايا نووية
# عمل قضائى في تحقيق
# عوامل قضايا الانسان المرتبطه لصحه والمرض
# اعمال القاضى التى تحوز حجية الامر المقضى
# اعمال القاضي التي تحوز حجية وضوابط حجيتها
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
عمله في القضاء (معلومة)
- اختارته محكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية في العراق، في سنة تأسيسها نائباً للرئيس وهو أول عراقي يشغل هذا المنصب أما رئيس محكمة التمييز فكان بريطاني الجنسية، وقد استمر نائبا لرئيس محكمة التمييز في منصبه هذا لمدة تصل إلى ثلاثين عاما، ولم يتركه إلا باختياره.
- كان عضوا في المحكمة العليا التي كانت تعقد بصورة مؤقتة وفق دستور عام 1925 العراقي للنظر بمسألة دستورية محددة، وتشكل للنظر في المسائل الدستورية بموجب ارادة ملكية من أربعة أعضاء من مجلس الأعيان، ومن أربعة قضاة من أعضاء محكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس الأعيان، وقد عقدت هذه المحكمة أكثر من عشرين مرة طيلة العهد الملكي، وكان داود سمرة عضوا في أربعة مرات وله الأثر الواضح فيها وهي كما يلي:
- المرة الاولى : جلسة 25 شباط 1931 لتفسير المادة (35) من الدستور الملكي (القانون الاساسي) فيما يتعلق بمخصصات عضو مجلس الأعيان عند وفاته.
- المرة الثانية: جلسة 24 كانون الأول 1941 للنظر في مسألة تعديل صلاحية الملك الدستورية في الفترة التي يتولى فيها الوصي على العرش السلطة بسبب صغر سن الملك.
- المرة الثالثة في 25 كانون الأول 1941 للنظر في جواز تولي المرأة للعرش في حالة عدم وجود رجل في الاسرة المالكة، اي عند انقطاع ذرية الملك من الذكور (الرجال).
- والمرة الاخيرة في 23 شباط 1942 لتحديد عدد اعضاء مجلس الأعيان.
وفي جميع القضايا التي تولت المحكمة العليا دراستها واصدار قرار فيها كان لداود سمرة الأثر فيها.
- عمل في الادعاء العام (النيابة العامة).
- عمل في ديوان التدوين القانوني (مجلس شورى الدولة) حيث كان له دور في كتابة قانون الحكام والقضاة رقم (31) لسنة 1929 والقانون الذي حل محله القانون رقم 27 لسنة 1945 وقانون الخدمة القضائية رقم (58) لسنة 1956 والقانون المدني رقم (41) لسنة 1951 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956.
كان له دور في كتابة أول دستور عراقي لسنة 1925 وفي التعديل الأول للدستور الذي صدر في السنة الاولى لتطبيق الدستور. وقد اْنعم عليه الملك فيصل الأول بوسام الرافدين من الدرجة الرابعة ومن النوع المدني.
