التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أحمد ماهر زغلول |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | خاص -أحمد ماهر زغلول |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1999 |
| الصفحات: | 477 |
| ترتيب الشهرة: | 263,288 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
من قواعد قانون المرافعات الأساسية التى تثير خلافا واسعا فى تطبيقها قاعدة حجية الأمر المقضى. والواقع أن الخلاف حول تطبيقات القاعدة هو نتيجة لعدم الاتفاق حول أساسيات الفكرة ذاتها، فلا ينعقد الاتفاق ليس فقط حول تكييف القاعدة وتحديد طبيعتها والأساس القانونى الذى تصدر عنه، وانما أيضا حول تحديد مضمونها ونطاقها من حيث الأعمال التى تنسب لها، ومداها أو حدودها من حيث الاطلاق أو النسبية.
ولا نهدف فى هذا المؤلف إلى التصدى لفكرة الحجية فى كافة وجوهها ومناحيها وأبعادها المختلفة، فمثل هذه الدراسة تحتاج إلى أسفار وابحاث عديدة وجهد ووقت وهو ما يتجاوز دون شك حدود الامكانات التى يمكن توفيرها للبحث. وانما ينحصر موضوع المؤلف فى مسألة أساسية من مسائل الحجية هى تحديد نطاقها من حيث الأعمال التى تنسب إليها، وتحديد ضوابط ثبوت الحجية لهذه الأعمال.
ولهذا الموضوع أهمية مزدوجة: الأولى: فهو يعد موضوعا حيويا فى العمل، فما يهم بالدرجة الأولى فى هذا المجال هو تحديد أعمال القضاة التى تثبت لها الحجية وبيان القواعد الأساسية التى تضبط ثبوت الحجية لهذه الأعمال، أما الثانية أن ضبط نطاق الحجية يخدم فى أية دراسة لاحقة تتناول الحجية فى وجه آخر من وجوهها العديدة، لأنه يقدم لها حدود التطبيق الذى يجب أن تستخلص منه مفترضاتها والواقع الذى يجب أن تبنى عليه فروضها، فالنظريات والتصورات هى دائمة محصلة لواقع ما تنظر له، يشكل الواقع نقطة البداية التى يجب أن ترتكز عليها وتنطلق منها.
وعلى هذا النحو يستقيم منهج البحث فى هذا المؤلف وتتحدد موضوعاته. فيتكون البحث من جزئين أو فصلين أساسيين يمهد لهما مبحث تمهيدى. ويتناول المبحث التمهيدى محاولة لتصنيف الأعمال التى تصدر من القاضى فى مباشرة وظيفته القضائية إستناداً إلى مضمونها ودورها المتميز فى إطار هذه الوظيفة، أما موضوع الفصل الأول فهو تحديد المفترضات التى يجب توافرها فى العمل ليحوز الحجية، وتقصى هذه المفترضات فى مختلف أعمال القضاة بغية تحديد طوائف الأعمال القضائية التى تثبت لها حجية الأمر المقضى. ثم يأتى الفصل الثانى لكى يحدد القواعد الأساسية التى تضبط ثبوت الحجية لهذه الأعمال.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".