كتب ظهور القوانين المقيدة للإجهاض

بعد استقلال الولايات المتحدة، اتبعت أغلب الولايات القانون العام الإنجليزي فيما يخص الإجهاض. ما يعني أنه غير مسموح بعد الارتكاض (حركة الجنين الأولى)، والتي تبدأ عادةً بين الأسابيع 15-20 من بداية الحمل.

أصبح الإجهاض غير قانوني في بريطانيا وفق تشريع يتبع لقانون إطلاق النار والطعن لعام 1803، كما بدأت العديد من القوانين التي تقيد الإجهاض بالظهور في الولايات المتحدة خلال فترة عشرينيات القرن التاسع عشر، والتي ساهمت في تنسيق وتوسيع القانون العام.

في عام 1821، استهدف قانون في ولاية كونيتيكت العطارين الذين كانوا يبيعون النساء سمومًا بغرض تحريض الإجهاض لديهن، واعتبرت ولاية نيويورك الإجهاض بعد الارتكاض جريمة يعاقب عليها القانون، وما قبل ذلك كمخالفة عام 1829. أشار بعض الباحثين القانونيين إلى أن بعض تلك القوانين في ذلك الوقت لم تعاقب فقط الأطباء والقائمين على عملية الإجهاض، بل أيضًا المرأة التي طلبت منهم ذلك.

ساهم عدد من العوامل في ظهور القوانين المقيّدة للإجهاض. كان الأطباء من قادة المؤيدين للقوانين التي تجرم الإجهاض، نظرًا لمعرفتهم بالتقدم المعرفي الطبي الذي وصلوا إليه. أظهر العلم أن تخصيب البويضة هو بداية لسلسة متطورة من العمليات التي ستنتج أفرادًا جديدة في حال لم تنقطع. علاوة على ذلك، وُجد أن الارتكاض هو مرحلة لا تزيد أو تقل أهمية عن باقي مراحل الحمل الأخرى. رأى العديد من الأطباء أنه في حال كان المجتمع لا يقبل الإجهاض نتيجة بداية حركة الجنين في الرحم (الارتكاض)، وفي حال كان الارتكاض مرحلة غير مهمة نسبية خلال الحمل، فإنه تبعًا لهذا الافتراض، سيكون من الخطأ إنهاء الحمل سواء قبل أو بعد الارتكاض. فكريًا، لعب قسم أبقراط في الطب إضافة إلى العقلية الطبية في ذلك الوقت التي دافعت عن حياة الإنسان بوصفها قيمة مطلقة دورًا مهمًا في قولبة الأفكار بخصوص الإجهاض. كما تأثر الأطباء بالأسباب العملية وراء فرض القيود على الإجهاض. من ناحية، كان يميل القائمون على عملية الإجهاض إلى كونهم غير مؤهلين وليسوا أفرادًا من المجتمعات الطبية. في عصر كان يحاول فيه الأطباء الرواد توحيد مهنة الطب، اعتُبرت تلك «الأفكار الشاذة» مضايقة للصحة العامة.

على الرغم من الحملات الداعية للقضاء على ممارسة الإجهاض، كانت لدى إعلانات المجهضات (الأدوية المحرضة على الإجهاض) فعالية عالية، إلا أنها كانت أقل عبر دول المحيط الأطلنطي. تقترح التقديرات المعاصرة التي أجريت في منتصف القرن الماضي حول معدلات الإجهاض بأنه بين 20 إلى 25% من بين حوادث الحمل في الولايات المتحدة خلال ذلك الوقت انتهت بالإجهاض. شهد ذلك العصر نقلة نوعية في عدد الحاصلين على عملية الإجهاض. قبل بداية القرن الماضي، طُلبت معظم عمليات الإجهاض من قبل نساء أصبحن حوامل خارج العلاقة الزوجية. بين 54 حالة إجهاض نُشرت في مجلات الطب الأمريكية بين عامي 1839 و1880، أكثر من نصفهم قامت بها نساء غير متزوجات، وأكثر من 60% من النساء المتزوجات كان لديهن على الأقل طفل واحد. إن قيام النساء غير المتزوجات اليوم بالحصول على الإجهاض بشكل متكرر يثير قلق الأطباء المحافظين، الذين هم في معظمهم من الرجال. في الحقبة التي تلت الحرب الأهلية الأمريكية، أُلقي أكثر اللوم على الحركات المطالبة بحقوق المرأة.

على الرغم من إظهار الطاقم الطبي العداء تجاه الحركة النسوية، كانت العديد من النسويات في تلك الحقبة مناهضات للإجهاض. في صحيفة «الثورة» التي أدارها كل من إليزابيث كادي ستانتون وسوزان أنتوني، ساهم كاتب مجهول بتوقيع «حرف إيه» بالكتابة حول الموضوع عام 1869، مجادلًا بأنه بدلًا من مجرد تمرير مشروع قانون ضد الإجهاض، علينا علاج السبب الأساسي للمشكلة. إن مجرد تمرير قانون يجرم الإجهاض سيكون بمثابة «قص رؤوس أطراف الأعشاب الضارة، بينما تبقى الجذور في مكانها. مهما كان الدافع تجاه ذلك، سواء رغبة منها في الارتياح أو رغبة في إنقاذ طفلٍ لم يولد من معاناة سيلقاها، فإن المرأة المرتكبة لهذا الجرم هي مذنبة بشدة، ولسوف يؤنبها ضميرها طوال حياتها، وستثقل روحها بعد موتها؛ إلا أن الشعور المتكرر بالذنب هو من قادها إلى الشعور باليأس الذي دفعها إلى ارتكابها الجريمة». كانت العديد من نسويات تلك الحقبة يرين أن الإجهاض هو ضرورة غير مرغوبة تقوم بها النساء نتيجة طيش الرجال. حتى أن جناح «الحب الحر» من الحركة النسوية رفض تأييد الإجهاض واصفًا إياه بأنه أحد الفظائع التي يجلبها زواج اليوم على النساء. اعتبرت النسويات أن إغواء النساء غير المتزوجات والاغتصاب الزوجي مرضين متأصلين في المجتمع يستدعيان الحاجة للإجهاض، إذ إن الرجال هنا لم يحترموا رغبة المرأة في عدم ممارسة الجنس.