كتاب عقد نقل التكنولوجيا والممارسات المقيدة للمنافسة

تــقــديــم
ذ فؤاد معلال/ كلية الحقوق بفاس لكتاب
" عقد نقل التكنولوجيا وتقييده للمنافسة "، مؤلف جديد للأستاذ عادل الصدقي، حاول من خلاله هذا الباحث في القانون، أن يرصد التطورات التي عرفها عقد نقل التكنولوجيا في الوقت الحاضر، في زمن العولمة.
ونظن أنه لا يمكن تقديم هذا المؤلف دون تقديم صاحبه، الذي نعرفه خير المعرفة، بحكم إشرافنا على بحثه في الماستر، واحتكاكنا به لسنوات عدة، مند أن كان طالبا عندنا بماستر منازعات الأعمال، إلى أن أصبح طالبا باحثا بسلك الدكتوراه، في مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية بكلية الحقوق بفاس. فالأستاذ عادل الصدقي مثال يقتدى به للطالب المجد، المتفوق، الخلوق والمهذب، وهو يحظى بتقدير واحترام كافة أساتذته بسبب أخلاقه العالية وجديته والتزامه. لذلك لا يسعنا إلا أن نتمنى له كل خير، وأن يوفقه الله فيما يسعى إليه، ونحن واثقون من أنه سيبلغ مبتغاه بكل جدارة.
وبالرجوع إلى المؤلف الذي بين أيدينا، فهو باكورة بحث أنجزه السيد عادل الصدقي لنيل شهادة الماستر في منازعات الأعمال، يتمحور حول نقل التكنولوجيا وما يرافقها في الغالب من شروط تقيد المنافسة.
والمقاربة التي اعتمدها الباحث في معالجته لهذا الموضوع، هي الانطلاق من واقع المقاولات الصناعية المغربية، التي هي في حاجة ماسة لاستيراد التكنولوجيا حفاظا على مركزها التنافسي للخروج من حالة التخلف، وتعزيز تنافسيتها في السوق الدولية، وهو ما يقتضي الوصول إلى مرحلة التمكن التكنولوجي عبر نقل حقيقي للتكنولوجيا، وليس مجرد توطينها في المغرب عبر فروع للشركات الأجنبية الأم التي تستوطن المغرب من دون نقل حقيقي للتكنولوجيا للمقاولات المغربية.
فقام الباحث بالبحث في صيغ نقل التكنولوجيا إلى المقاولات، ومدى إمكانية مس العقود المؤطرة لذلك بحريتها التنافسية، ومدى إسعاف القانون المغربي في التعامل مع ذلك.
وترجع أهمية هذا المؤلف، إلى طبيعة عقد نقل التكنولوجيا، الذي هو في الغالب عقد دولي، يجمع بين دول ومقاولات تكنولوجية كبيرة، أو بين مقاولات من دول مختلفة، مما يحول دون بسط القانون الوطني لسلطته عليه. وهذا يجعل المقاولات الموردة للتكنولوجيا في موقع قوة، تسمح لها بفرض شروطها، بما فيها تلك المتعلقة بالمنافسة، على المقاولات المستوردة للتكنولوجيا، لتقييد حريتها في استعمالها.
ولقد زاد في استفحال هذه الظاهرة، غياب تنظيم قانوني دولي لعملية نقل التكنولوجيا، إذ بالرغم من أن اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تريبس" المرتبطة باتفاقية إحداث منظمة التجارية العالمية، ألزمت الدول المتقدمة بإقرار حوافز للمقاولات المتواجدة على أقاليمها لتعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا للبلدان الأقل نموا، لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجيا سليمة قابلة للاستمرار، وبالرغم كذلك، من محاولة الأمم المتحدة وضع مشروع تنظيم دولي لعملية نقل التكنولوجيا، فإن المجتمع الدولي عجز لحد الآن على تبني مثل هذا التنظيم بسبب اختلاف وجهات النظر بين الدول النامية التي رغبت في جعله ملزما، والدول المتقدمة التي ترى اعتباره مجرد شروط إرشادية – اختيارية.
وقد بدأ الباحث بالبحث في ماهية عقد نقل التكنولوجيا، ومدى إمكانية مسه بحرية المنافسة وخصوصيات الممارسات المقيدة للمنافسة في عقود نقل التكنولوجيا، والشروط التي تعتبر تقييدية للمنافسة، بما في ذلك، من خلال موقف بعض الاتفاقيات والتشريعات المقارنة من الشروط التقييدية، وكيف يمكن التعامل معها انطلاقا ما يقرره قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك قبل أن يتوقف عند كيفية تكوين هذا العقد والصور المتعددة لنقل التكنولوجيا.
هذا، ولقد وفق الباحث في مقاربة موضوعه، بالرغم من الصعوبات التي واجهته، والتي ليس أقلها فراغ التشريع المغربي من أي مواد تؤطر عقد نقل التكنولوجيا، وكذلك غياب اتفاقية دولية بهذا الشأن، ناهيك عن قلة إن لم نقل ندرة الكتابات الوطنية بهذا الشأن، وخاصة الدراسات التي تعالج الشروط التقييدية في هذا العقد على ضوء قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تكاد تنعدم، مما يجعل هذا الموضوع مجالا خصبا للبحث، خاصة في ما يتعلق بالآثار الجانبية على المنافسة، وهذا يعطي لهذا المؤلف أهميته في المساهمة في مناقشة المشاكل المرتبط بنقل التكنولوجيا إلى المقاولة المغربية، والذي لا يزال يحتاج إلى الدراسة والبحث لمعالجة مختلف الإشكالات التي يطرحها، بما فيها المتعلقة بالشروط المقيدة للمنافسة فيه.
ولا يسعنا في ختام هذا التقديم إلا أن نشكر الباحث على المجهود الذي بدله، ونهنئه على هذا المنتوج العلمي الذي بالتأكيد سيغني الخزانة القانونية المغربية، ونتمنى له استمرارية موفقة في مجال البحث القانوني.
فؤاد معلال
فاس في 24 نونبر 2021