اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
خلال سنوات اعتقاله، وعلى عكس معظم السجناء في السجون المصرية، مُنع مرسي من تلقي المواد الغذائية والأدوية من أسرته، وذلك وفقًا لسارة ليا ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. بالإضافة إلى احتجازه في الحبس الانفرادي، مُنع من الوصول إلى وسائل الإعلام أو إرسال الرسائل وغيرها من وسائل الاتصال مع العالم الخارجي. ولم يُسمح لزوجته وأفراد أسرته الآخرين بزيارته إلا ثلاث مرات خلال السنوات الست التي قضاها في السجن.
وقد أظهر تقرير لللجنة البرلمانية البريطانية أن السلطات المصرية منعت تلقّي مرسي الدواء والطعام المناسب من خارج السجن طيلة فترة حبسه، بينما يُسمح بذلك في السجون المصرية الأخرى حسب معلومات اللجنة، وبيّنت اللجنة أن مرسي أوضح خلال جلسة محاكمته في شهر نوفمبر 2017 تفاصيل ظروف اعتقاله وتأثيرها على وضعه الصحي بما يلي:
في شهر مارس 2018، خلصت لجنة من السياسيين والمحامين البريطانيين الذين يراجعون علاج مرسي إلى أن مرسي تلقى "رعاية طبية غير كافية، وخاصة عدم كفاية علاج مرض السكري وعدم كفاية العناية بمرض الكبد"، وحذرت المجموعة من أن عدم تلبية متطلبات رعايته يمكن أن يعرض حياة مرسي للخطر. في بيان صدر بعد وفاته، قال كريسبين بلانت، عضو البرلمان البريطاني -والذي ترأس اللجنة-: "للأسف، لقد ثبت أننا على صواب".
على الجانب الآخر، ووفقا للتلفزيون المصري، ذكر "مصدر طبي مصري مسؤول"، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وقال أنه "تلقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن"، وقال أنه "في فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، وجرى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم تشكيل لجنة طبية أكدت أصابته بعدة أمراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب"، وأضاف المصدر أن مرسي كان يعاني أيضا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، وتشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه". كما تم توقيع كشف طبي عليه في يونيو 2017 بقرار من رئيس محكمة جنايات القاهرة وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها، وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر".