اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تصحيح مثل هذه الاختبارات متعددة الخيارات يكون إما بإجابات صحيحة أو خاطئة فقط ومعتمدة على التعليم أو المذاكرة وليس على الذكاء بشكل كبير، عدد الإجابات الصحيحة المناسبة والكافية هي مقياس للإنجاز في الاختبار الإجابات الصحيحة ممكن أن تكون معتمدة على الذاكرة وليست معتمدة على الفهم أما معلومات الإجابات الخاطئة عادة لا يكون لها أي معنى. الأساس فيما سبق هو : كيف للطالب ان يجيب إجابات صحيحة مالذي يجعلهم يُجِيْبُون إجابات غير متوقعة وتقييم الطلاب لهذه المشكلة
من الممكن الإجابة إجابة صحيحة على الأسئلة المباشرة المطروحة التي لاتحتاج إلى فهم متعمق لها، وعندما يكون الحل مترتب على أكثر من خطوة واحده للحل، في الغالب تكون هناك إجابة تقريبية تلهمنا إلى الإجابة الصحيحة، لكن في الحقيقة أن الإجراءات التي نستخدمها للوصول إلى الإجابة الصحيحة لاتشير إليها تمامًا بل تقريبيا. وإذا كانت الاختيارات إجابات غامضة، ولن يمكننا أنْ نحصل على أي معلومات بين هذه الإجابات، فلابد من وجود علاقة تربط بينها وبين الإجابة الصحيحة، وهذا يعود لشمول اختبارات القياس وتوضيح المستوى اللغوي والنفسي لدى الطالب عن طريق اختياراتة. في هذه الحالة من الممكن أنْ يتم تجاهل الإجابات الخاطئة خلال عملية التصحيح بناءً على نموذج راش(1)، ومحاولة تفسير الإجابات التي يختارها الطالب (سواءً كانت إجابة صحيحة أو خاطئة) والتي تخبر المعلمين كيف فكروا لكل إجابة معطاة. إن المواضيع المطروحة في الغالب تكون متنوعة ومتعددة، بهدف تحديد مستوى الطالب في جميع المجالات. أخيرا، هذه الاختبارات في الغالب لاتكون جميعها أسئلة متعددة الخيارات، بعض الاختبارات يكون بها أسئلة مقالية، وفي الأونة الأخيرة أُدخلت الحسابات والأرقام لهذه الاختبارات، وهي الأكثر إثارة للجدل.
(1) يعتبر نموذج راش أبسط نماذج السمات الكامنة وأكثرها استخداماً في بناء الاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية وتطويرها، والفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا النموذج هي أن كل فقرة تحمل شحنة انفعالية تساهم مع الفقرات الأخرى في المقياس في تكوين شحنة انفعالية إجمالية تعبر عن اتجاه الفرد بما يتفق مع تقديره لتلك الفقرة حسب عدد فئات التدريج المستخدم في المقياس، ويقوم النموذج بتقدير هذه الشحنة لكل فقرة حسب الدالة الرياضية الاحتمالية التي يعتمدها النموذج، ثم التحقق من شروط ملاءمة الفقرات للنموذج (أحمد عودة، 1992 :155)