English  

كتب صعود القومية في الدولة العثمانية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

صعود القومية في الدولة العثمانية (معلومة)


تسبّب صعود المفهوم الغربي للقومية في ظل الدولة العثمانية في انهيار مفهوم الملّة العثماني في نهاية المطاف. كان فهم مفهوم بناء الأمّة السائد في الدولة العثمانية، والذي كان مختلفًا عن المفهوم الحالي إذ كان يتمحور حول الدين، عاملًا رئيسيًا في أفول الدولة العثمانية.

خلفية الأحداث

كان الدين الإسلامي الديانة الرسمية في الدولة العثمانية. فقد كان معتنقوه يتمتّعون بجميع الحقوق، بالمقارنة مع غير المسلمين الذين كانت حقوقهم محدودة. يُشار إلى المجموعات الدينية العرقية الشرعية (أهل الذمّة؛ ذمّي) على أنّهم «ملل» مختلفة، بمعنى «أمم».

ظهرت أفكار القومية في أوروبا بفضل حركتي التنوير والرومانسية. في أوائل القرن التاسع عشر كان لا يزال معظم البلقان واقعًا تحت وطأة الحكم العثماني. خضعت الشعوب المسيحية، في البداية الصرب واليونانيون، وفيما بعد مسيحيّو الجبل الأسود وبلغاريا، لاستبداد العثمانيين لمدّة أربعة قرون ولكن مع ذلك استطاعت تلك الشعوب الحفاظ على وعيها القومي. إذ انتفضوا ونجحوا في الحصول على الحكم الذاتي من خلال الثورة الصربية (1804-1717)، وحرب الاستقلال اليونانية (1821-1829)، مما سمح بإقامة إمارة صربيا والجمهورية اليونانية. كانت الثورة الصربية أول ثورة في الدولة العثمانية لاكتساب طابعٍ قومي. وجرى تأسيس إمارة الجبل الأسود في لاحثًا من خلال علمنة الجبل الأسود ومعركة غراهوفاتش. تأسّست إمارة بلغاريا من خلال عملية النهضة القومية البلغارية، والصحوة القومية اللاحقة لبلغاريا، وإنشاء إكساركت البلغارية، وانتفاضة أبريل عام 1876 والحرب الروسية التركية (1877-1878).

الألبان

    إلى حين إرساء إصلاحات التنظيمات العثمانية، كانت الملّة الأرمينية تقع تحت إشراف إثنارك (قائد «قومي»)، تابعٍ لكنيسة الأرمن الأرثوذكس. تمتعت الملّة الأرمينية بقدرٍ كبير من السلطة –فقد وضع الملل قوانينهم الخاصة وجمعوا ضرائبهم ووزّعوها. خلال فترة التنظيمات العثمانية، قدّمت سلسلة من الإصلاحات الدستورية تحديثًا محدودًا للإمبراطورية العثمانية وللأرمن أيضًا. في عام 1856، وعد «فرمان الإصلاحات» بالمساواة بين جميع المواطنين العثمانيين بغض النظر عن عرقهم ودينهم، مما وسّع من نطاق فرمان الكلخانة (فرمان التنظيمات) لعام 1839.

    للتعامل مع الصحوة القومية الأرمنية، منح العثمانيون تدريجيًا المزيد من الحقوق لمواطنيهم الأرمن وغيرهم من المواطنين المسيحيين. في عام 1863، كان الدستور الوطني الأرمني هو الشكل الذي أقرّته الدولة العثمانية من خلال «مدوّنة التشريعات» التي تتألّف من 150 مادة صاغها «المثقفون الأرمن»، والتي حدّدت صلاحيات البطريرك الأرمني و«المجلس الوطني الأرمني» المشكّل حديثًا. بلغت الفترة الإصلاحية ذروتها مع إقرار الدستور العثماني (القانون الأساسي) لعام 1876، الذي صاغه أعضاء حركة العثمانيون الشباب، وصدر في 23 نوفمبر 1876. وقد رسّخ الدستور حريّة العقيدة والمساواة كحقٍّ لجميع المواطنين أمام القانون. شكّل المجلس الوطني الأرمني «الحوكمة في الحوكمة» للقضاء على الهيمنة الأرستقراطية للنبلاء الأرمن من خلال تطوير الطبقات السياسية في أوساط المجتمع الأرمني.

    الآشوريون

    في ظل نظام حكم الملّة للدولة العثمانية، كانت كل طائفة من طوائف الأمّة الآشورية ممثّلة ببطريرك لكلٍ منها. تحت سلطة كنيسة طائفة المشرق، كان البطريرك هو القائد الدنيوي للملّة الذي كان تحت إمرته عددٌ من «الملوك» الذين تقع سلطتهم تحت سلطة البطريرك الذي يحكم كلًا من قبائلهم.

    بدأ صعود القومية الآشورية الحديثة على يد مفكرين مثل آشور يوسف ونعوم فايق وفريد نزهة الذين سعوا إلى إرساء أمّة آشورية موحّدة تضم الطوائف اليعقوبية والنسطورية والكلدانية.

    المصدر: wikipedia.org