كتب سان لويس بوتوسي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سان لويس بوتوسي (معلومة)
في 28 أبريل 2014، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين إلى كونغرس سان لويس بوتوسي. في 8 أغسطس 2014، قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين، ميغيل مازا هيرنانديز، إن تحليل الاقتراح سيبدأ. في 17 يونيو 2015، أعلن هيرنانديز التزام الولاية بتمديد الزواج إلى الأزواج المثليين، وذكر أن المداولات ستحدث بعد صدور قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو 2015 والذي يعلن عدم دستورية جميع القوانين التي تحظر زواج المثليين في الجريدة القضائية. وأضاف هرنانديز أنه على الرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأزواج المثليين من التبني، يفضل الكونغرس تعديل قانون الأسرة لتدوين حقوق التبني المتساوية مع إضافة قانون زواج جديد. في 6 يونيو 2016، تم الإعلان عن قيام لجنة خاصة بدراسة مشروع قانون الزواج والتصويت عليه في غضون 90 يومًا. في نوفمبر 2016، صوّت كونغرس الولاية ضد مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين. أعلن أحد نواب حزب الثورة الديمقراطية، الذي صوّت خطأً ضد مشروع القانون، أنه سيقدم اقتراح زواج المثليين جديد في عام 2017. تم تقديم مشروع القانون الجديد في أكتوبر 2017.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سان لويس بوتوسي.
أوامر قضائية
- في يوليو 2013، تقدم زوجان مثليان بطلب أمر قضائي للحصول على حق الزواج. في 30 مايو 2014، وجدت المحكمة المحلية الأولى أن المادة 15 من قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي كانت تمييزية، وفي 3 يونيو 2014 منحت الزوجين أمرًا للزواج في الولاية.
- في 26 مارس 2014، ذهب زوجان مثليان من الذكور إلى المسجل في مدينة سان لويس بوتوسي، ورُفضت رخصة الزواج، وطلبا الحصول على أمر قضائي، والذي وافقت عليه محكمة المقاطعة السادسة في 4 أغسطس 2014. في 7 أغسطس 2014، قدم السجل المدني أمرًا مضادًا لتجنب تسجيل الزواج. في أكتوبر/تشرين الأول 2014، رفضت محكمة الاستئناف الثانية التابعة للدائرة التاسعة استئنافها، وأُمر السجل بإجراء الزواج.
- في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أعلنت "لجنة حقوق الإنسان في سان لويس بوتوسي" (بالإسبانية: Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí)، وهي هيئة مراجعة حقوق الإنسان، أنها تعكف على مراجعة شكويين من الأطراف التي تلقت أوامر قضائية بالزواج، لكن السجل المدني رفضها.
- في أوائل سبتمبر 2014، تقدمت زوجتان من المثليات بطلب للحصول على أول رخصة زواج المثليين في سيوداد فاليس.
- تم منح أمر قضائي يضم 20 زوجًا في يونيو 2016.
- في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلنت محكمة استئناف اتحادية مؤلفة من 3 قضاة أن المادة 15 من قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي غير دستورية لتعريفها الزواج بأنه فقط بين رجل واحد وامرأة واحدة.
- بحلول يناير 2017، تم منح 20 أمر قضائيا للأزواج المثليين في جميع أنحاء الولاية.
- في أبريل 2017، منحت محكمة أمرا قضائيا أخر.
- تم منح أمر قضائي أخر من قبل المحكمة الجزئية الأولى في أواخر ديسمبر 2017.
