اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
على الرغم من عدم اعتراف الجمهورية اللبنانية بعدم الدين، إلا أن وزير الداخلية زياد بارود، نيابة عن وزارة الداخلية اللبنانية، أعلن في 8 أيار (مايو) 2009 أن الإدراج الإلزامي للدين على بطاقات الهوية مخالف للقانون. حماية البيانات الشخصية. قرر مجلس الدولة في جمهورية لبنان أن الإشارة الإلزامية للانتماء الديني على بطاقات الهوية ليست قانونية، كما أنه يعارض الإشارة الاختيارية إلى الدين بعد توقيع حامل البطاقة في الركن الأيسر السفلي من بطاقة الهوية اللبنانية.