اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اقترن ظهور مشكلة الرقابة على الدستورية حديثاً بنشأة الدساتير المدونة الجامدة في العالم، تلك التي تمثلت أولاها في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787م ومن بعده الدستور الفرنسي لعام 1791 وسائر دساتير العالم الأخرى في القرنين التاسع عشر والعشرين، كما تعاظمت تلك المشكلة مع زيادة حجم الدور التدخلي للدولة في الأعمال التشريعية كما في صورة القوانين المؤقتة.