كتب رئيس الجمهورية التونسية

الأصل والنشأة

في 1920، تم تأسيس الحزب الحر الدستوري ذو التوجه القومي، والذي يريد إقرار دستور يكرس السيادة الشعبية ومبادئ النظام الديمقراطي دون المس بمبدأ الملكية. واتخذ الحزب الحر الدستوري الجديد الذي يتزعمه الحبيب بورقيبة والذي انشق عن الحزب الأول في 1934 نفس الموقف، وعبر عن ولائه للنظام القائم. اعتبر مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد المقام في صفاقس بين 15 و18 نوفمبر 1955:

« إنه لمن الضروري المضي قدما على وجه السرعة للقيام بانتخابات عامة ديمقراطية للبلديات ولمجلس قومي تأسيسي الذي ستوكل إليه مهمة وضع دستور يحدد نظام الحكم في البلاد على أساس الملكية الدستورية، شريطة أن الشعب وحده هو مصدر السيادة ويمارسها عبر برلمان يتألف من غرفة واحدة منتخبة بالاقتراع العام والمباشر وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. »

وهو ما دفع محمد الأمين باي للتوقيع في 29 ديسمبر 1955 على المرسوم الذي يدعو لانتخابات المجلس القومي التأسيسي. بعد الانتخابات بمدة قصيرة، اجتمع المكتب السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد في 10 أبريل 1956، الذي دفع الملك إلى القيام بتعيين الحبيب بورقيبة لتكوين أول حكومة في تونس المستقلة. بدأ هذا الأخير باتخاذ عدة اجراءات مثل وضع حد لامتيازات العائلة الحسينية (مرسوم 31 مايو 1956) هو إدارة المجال الخاص للقائمة المدنية للباي (الميزانية السنوية المخصصة لمصاريف كل أعضاء عائلة البايات) وأيضا مجال العرش الذي كلف عليه مديرا ينتمي لوزارة المالية. كتب الأكاديمي الفرنسي تشارلز ديباش في هذا الخصوص:

« أدرك قادة الحزب الحر الدستوري الجديد تدريجيا أن وجود الباي على رأس الدولة كان يمثل عيبا لمبدأ الوحدة. شيئا فشيئا، بدأ أعضاء الحزب الحر الدستوري الجديد تقليص صلاحيات الباي، لما يصلح إذا الباي، الذي لم يكن في الأصل ينتمي للحزب الحر؟ هذا هو العنصر المتغاير في بنية متجانسة. »

بمناسبة الذكرى الثانية لعودته إلى تونس، في 1 يونيو 1957، كانت لدى الحبيب بورقيبة الرغبة في إعلان الجمهورية. ولكن الأزمة في العلاقات التونسية الفرنسية بسبب تعليق المساعدات المالية من فرنسا، أجلت الحدث. في 22 يوليو، أعلن المكتب السياسي للحزب للحر الدستوري الجديد دعوة نواب المجلس التأسيسي لجلسة خارقة للعادة في 25 يوليو. بدأت الجلسة على الساعة 9:23 في قاعة العرش في قصر باردو، تحت رئاسة الجلولي فارس وبحضور السلك الدبلوماسي. الوزير الأول الحبيب بورقيبة وكل أعضاء حكومته، ماعدا البشير بن يحمد الذي لم يكن برلمانيا، كانوا حاضرين على مقاعد النواب. بافتتاحه الجلسة، دعى الجلولي فارس النواب لاختيار نظام الحكم الجديد. قال نائب رئيس المجلس أحمد بن صالح في هذا الصدد:

« يجب على الدولة أن تتحرر من الماضي، وهذا لا يمكنه سوى أن يعزز استقلال البلاد وسيادة الشعب التونسي. لا شك في هذا، علينا اليوم أن نواجه تركة النظام القديم. لا يمكن أن يوجد حاكم ملك على هذه البلاد، وإرادة الشعب هي شيء مقدس. ترعرع جيلنا في عقيدة الحزب الحر الدستوري الجديد، ونطمح إلى الحرية والسلام والازدهار. يجب علينا أن نتمتع كليا بسيادتنا الكاملة وغير المقسمة. أثناء النضال، لقد عشنا بالفعل في نظام جمهوري، لأنه في ذلك الوقت كان هناك اثنان من تونس، الأولى وهمية والثانية حقيقية. وجدت الجمهورية في تونس بطريقة غير شرعية، علينا اليوم أن نرجعها شرعية. »

تم تأكيد هذا التوجه وهذه الكلمات في التدخلات الموالية. على الساعة 15:30، بدأ بورقيبة محاكمة ممنهجة ضد حكم البايات، واتهمهم بالخسة والخيانة. أنهى حديثه في النهاية بالدعوة لإعلان الجمهورية:

« بلغ الشعب التونسي درجة من الوعي لتولي إدارة شؤونه بنفسه. أعرف قدر المحبة التي يكنها لي. يظن البعض أنه يمكنني أن أقرر مصيرهم. ولكن لدي شيء من الاحترام للشعب التونسي، الذي لا أريد أن يسلط عليه سيد، وأن الخيار الوحيد الذي أشير به عليه هو خيار الجمهورية. »

في النهاية، تم التصويت بالإجماع على إلغاء الملكية الموجودة منذ 252 سنة وإعلان قيام النظام الجمهوري، المرتكز فقط على الحزب الحر الدستوري الجديد. تمت مصادرة أملاك الباي، التي ساهمت إيراداتها في تسديد ديون الدولة. كلف بورقيبة مباشرة بالقيام بمهام رئيس الجمهورية، في انتظار إقرار الدستور الجديد الذي أكد سنتين بعد ذلك على الطابع الرئاسي للنظام الجديد.

ملامح فترات الرئاسة

بعد إقرار النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، أصبحت تونس ذات نظام رئاسي بامتياز، أين كون بورقيبة حكومته الثانية بعد أربعة أيام، وأصبح يشغل في نفس الوقت منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وذلك حتى 1969. ركز بورقيبة في عمله على الوحدة القومية وإرساء أسس الدولة الجمهورية الجديدة، وذلك بدعم التربية والتعليم والثقافة وحرية المرأة وإصدار مجلة الأحوال الشخصية، وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة عبر إخراج آخر جنود القوات الفرنسية من تونس وتحديدا من بنزرت، وذلك فيما يعرف بأحداث بنزرت في 1961. بعده في 1963، بدأ بورقيبة بتحقيق السيادة الزراعية بتأميم الأراضي الفلاحية المملوكة من الأجانب. عربيا، دعا بورقيبة العرب في 1965 إلى التفاوض مع إسرائيل حول القضية الفلسطينية وتقسيم الأراضي على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 181 واتباع سياسة المراحل وعقد صلح مع إسرائيل مقابل إرجاع الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة وعودة الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى رفضا وتنديدا كبيرين في العالم العربي. سنة 1970، عين بورقيبة الهادي نويرة في رئاسة الوزراء وأعلنه خليفة له في الرئاسة في حالة وفاته. وفي 1973، شدد بورقيبة يده على الحكم والربط بين الحزب والدولة، وأعلنه الحزب الاشتراكي الدستوري رئيسا مدى الحياة. في 1974، اتفق بورقيبة مع معمر القذافي على إقرار الوحدة بين تونس وليبيا عبر إنشاء الجمهورية العربية الإسلامية التي سيكون بورقيبة رئيسها والقذافي نائبه، لكن فشل هذا المشروع. شهدت تونس في يناير 1978 مواجهات حادة بين الدولة والنقابيين فيما عرف بالخميس الأسود تركت أثرا كبيرا في الدولة. حاول بورقيبة تجاوز الإخفاق الناتج عن حكم الحزب الواحد، وأعلن التعددية السياسية في 1981. عادت الاضطرابات في يناير 1984 فيما عرف بأحداث الخبز التي احتج فيها المواطنون على غلاء الأسعار والمعيشة، والتي سرعان ماستجاب لها بورقيبة بخفض أسعار السلع الأساسية، ولكن خلفت مئات القتلى والجرحى وآلاف الاعتقالات. طيلة فترة حكمه، شهد بورقيبة خلافات كبرى خاصة مع اليوسفيين والإسلاميين.

حكم زين العابدين بن علي

السنوات الأولى (1987-1989)

سعى بن علي إلى تطمنة الرأي العام عبر بيان وعد فيه بإلغاء الرئاسة مدى الحياة وبإرساء "تعددية سياسية" كما ألغى محكمة أمن الدولة وأفرج عن الإسلاميين والنقابيين المعتقلين في حين حافظَ على نفس التركيبة الحكومية باستثناء الحقائب التي كان يتولّاها منافسوه كمحمد الصيّاح الذي أُجبر على الابتعاد عن الحياة السياسية. في فيفري 1988 غَيّر اسم الحزب الاشتراكي الدستوري إلى التجمع الدستوري الديمقراطي وفي جويلية 1988 عدّل الدستور في اتجاه زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية. في أفريل 1989 نظمت انتخابات رئاسية سارعت فيها عدة شخصيات معارضة كراشد الغنوشي وأحمد المستيري والمنصف المرزوقي تأييد ترشح بن علي فيها. وإن جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية منتظرة في ظل عدم وجود منافسين فيها لبن علي كانت نتائج الانتخابات التشريعة مخيّبة لآمال المعارضة التي لم تتحصل على أي مقعد فانسحب المستيري من الحياة العامة وغادر الغنوشي البلاد وبدأت بوادر انغلاق سياسي تبرز في الأفق.

في التسعينات

بدى بن علي في بداية التسعينات ممسكا بزمام السلطة فاحتل الموقع الأول في المشهد السياسي بدون منازع وعيّن مقربيين له في أهم مفاصل الدولة في حين جدّد حزب التجمع هياكله بإدخال آلاف من المنخرطين الجدد. سمحت السلطة بتكوين حزبيين جديدين مقربين منها وأعطت التأشيرة للتجمع الاشتراكي التقدمي ورفضتها لحركة النهضة (الاسم الجديد للاتجاه الإسلامي) التي مالبثت أن دخلت في صدام جديد مع الحكم فاتهمت بمحاولة قلب النظام وبأحداث عنف متفرقة فلوحق أعضاءها وحوكم بعض قادتها أمام القضاء العسكري وفرّ البعض الآخر خارج البلاد. رغم تأييد أغلب الأحزاب الأخرى للسياسات الحكومية ظلت حركتها مقيدة ولم يسمح لها بدخول البرلمان إلا رمزيا من خلال إسنادها بعض المقاعد ابتداءً من 1994 فيما انتخب بن علي ذلك العام بدون منافس بنسبة قاربت المائة بالمائة. على المستوى الاقتصادي استفادت الحكومة من إصلاحات الثمانينات ومن مواسم فلاحية جيدة لتحقق نسب نمو فاقت في بعض الأحيان ال5 %، وعلى المستوى الاجتماعي اعتمدت سياسات حذرة عززتها ببعض البرامج كالصندوق الوطني للتضامن والسيارة الشعبية الذين استهدفت من خلالها محاربة الفقر وتقديم تسهيلات للطبقة الوسطى لتوسيع رقعة مساندة النظام. في النصف الثاني من العشرية بدأ يظهر نفوذ لزوجة بن علي الثانية ليلى الطرابلسي التي أصبح أخواتها فجأة من أصحاب الأعمال إضافة لصهره الأول سليم شيبوب الذي برز كرئيس للترجي ووسيط في عدة صفقات عمومية. عام 1999 قدم بن علي نفسه مجددا للرئاسيات، ورغم وجود مرشحين آخرين فاز مرة أخرى بنسبة فاقت ال99% في ماعتبرته الملاحظون إشارة أن النظام ليس له أي نية للإصلاح.

سنوات الألفين

شهدت بداية الألفية بعض التململ في البلاد فاندلعت في فيفري 2000 مظاهرات ذات طابع اجتماعي وخاض الصحفي توفيق بن بريك إضرابا عن الطعام احتجاجا على غياب حرية التعبير غطته عدة وسائل أجنبية وأسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض واظهرت حركة التجديد تغييرات في مواقفها المساندة حتى الآن لبن علي، إلا ان النظام باستثناء بعض الوعود النظرية بقي يتوخى نفس السياسات وفي 2002 أقام استفتاءً لإحداث تعديلات دستورية تمكن الرئيس من حصانة قضائية ومن إمكانية تمديد ولايته. في السنوات اللاحقة ازدادت تجاوزات أصهار بن علي أمثال بلحسن الطرابلسي ومروان المبروك وعماد الطرابلسي وصخر الماطري الذين اصبحوا يسيطرون على قطاعات شاسعة من الاقتصاد في حين اصبحت القرارات الهامة تأخذ خارج الحكومة من قبل الحلقة المضيقة للرئاسة من عائلة ومستشارين. في الاثناء اظهر الانموذج التنموي محدوديته فرغم المظاهر الاستهلاكية التي انتشرت، ارتفعت البطالة وبقيت الاسثمارات محدودة وزاد الفساد المالي الذي كان شبه معدوم في عهد بورقيبة. في 2005 شكلت المعارضة هيئة 18 أكتوبر التي طالبت بإصلاحات جذرية للنظام وفي 2008 عرف الحوض المنجمي في ولاية قفصة احتجاجات غير مسبوقة دامت عدة أشهر على خلفية اجتماعية. تلبدت الغيوم فوق البلاد عام 2010 ففي وقت زادت فيه الإضرابات الاجتماعية والمطالبة بتحرير الإعلام ومحاربة الفساد، ظهرت حملة تناشد بن علي الترشح للانتخابات عام 2014 لولاية سادسة جوبهت بحملة مضادة ضد "التمديد والتوريث" ، وفي تلك الأجواء جاءت حادثة إحراق محمد البوعزيزي لنفسه لتشعل احتجاجات عارمة أولا في سيدي بوزيد ثم في بقية الجمهورية جابهها النظام بالقوة قبل أن يضطر بن علي أمام امتداد رقعتها إلى الهروب بعد محاولته استرضاءها.

بعد الثورة التونسية (منذ 2011)

بعد الثورة التونسية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 وانتهت في 14 يناير 2011، تمت الإطاحة بنظام بن علي الدكتاتوري، وعين فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا، وتم حل مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأصبح النظام مختلط بين الرئيس والهيئة التشريعية الثورية الجديدة والمؤقتة التي هي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بينما يملك الوزير الأول الباجي قائد السبسي عدة صلاحايات أيضا.
تم تنظيم أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد في 23 أكتوبر 2011، وتم انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة غير مباشرة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي في 13 ديسمبر وهو النائب التأسيسي والحقوقي المناضل المنصف المرزوقي، الذي أصبح أول رئيس ديمقراطي في البلاد، وأصبح للمجلس التأسيسي ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. في هذه الفترة، دأبت رئاسة الجمهورية التونسية وعلى رأسها المنصف المرزوقي على دعم المشاريع التنموية والمساعدة في جلب الاستثمارات، ودعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس عبر تنظيم العديد من الندوات واللقاءات، وتكثيف مشاركة تونس في الخارج على المستوى الدبلوماسي والسياسي والثقافي. اهتمت أيضا مؤسسة الرئاسة بدعم الجيش الوطني التونسي الذي كان مهمشا لعدة عقود، وذلك بصفة المرزوقي كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتم إبرام عدة صفقات شراء أسلحة والفوز بتلقي هبات مجانية من بعض الدول. اهتمت أيضا الرئاسة بالجهود الحكومية والقضائية المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج من قبل بن علي وعائلته وأصهاره. سلم المرزوقي السلطة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.

في 31 ديسمبر 2014، تسلم الباجي قائد السبسي الرئاسة، وبدأ العمل بمقتضيات دستور تونس 2014 الجديد الذي قسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وجعل من النظام نظام شبه رئاسي. في 25 يوليو 2019 تسلم محمد الناصر رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة لحين إجراء انتخابات رئاسية بعد وفاة السبسي.

انتخابه

دستور 1959