اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يعتبر نزاع نهر الأردن، والمعروف باسم "الحرب على المياه" مثالاً للنزاع العابر للحدود بين إسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين. حيث بدأ نزاع المياه في عام 1953 نتيجة لسوء سياسة المياه والإدارة بين الدول المتشاركة في النهر. وبدأ النزاع مع نية الأردن في ري الأراضي باستخدام حوض مشترك لأغراض زراعية واقتصادية، ردا على ذلك، أغلقت إسرائيل أبواب سد في بحر الجليل، مما أدى إلى استنزاف المياه المتاحة. بدأت المفاوضات مع خطة بينجر Bunger التي من شأنها تخصيص المياه من نهر الأردن إلى حد ما بين الدول المحيطة بها، ومع ذلك أعلنت إسرائيل عدم الاعتراف بحقوقها النائية. نتج عن تبعات نزاع نهر الأردن حدوث أضرار اقتصادية للري والزراعة والإنتاج والموارد لجميع الدول المتشاركة المعنية. وتسجل منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الخسارة الاقتصادية العالمية المرتبطة بعدم كفاية سياسات المياه والإمداد والصرف الصحي تقدر بنحو 260 مليار دولار أمريكي سنوياً. ويدل صراع نهر الأردن على عدم كفاءة السياسات المائية العابرة للحدود، التي ساهمت في هذه الخسارة الاقتصادية العالمية السنوية. وحاولت المفاوضات في الوقت الحالي تأسيس فجوة عادلة وحصة من نهر الأردن، ولكن لم تحقق نجاحًا يذكر.