كتب حكومة رفسنجاني وخاتمي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حكومة رفسنجاني وخاتمي (معلومة)
وقد تميزت ولاية الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني بعقوبات أشد ضد إيران. وفي آذار/مارس 1995، أصدر الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 12957 الذي يحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية. وفي أيار/مايو 1995، أصدر الرئيس كلينتون الأمر التنفيذي 12959 الذي يحظر أي تجارة أمريكية مع إيران. وانتهت التجارة مع الولايات المتحدة، التي كانت تنمو بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق فجأة.
وفي عام 1995، أقر الكونغرس الأمريكي قانون عقوبات إيران وليبيا (ILSA). وبموجب هذا الاتفاق، فإن جميع الشركات الأجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لتطوير الموارد البترولية في إيران، ستفرض عليها اثنتين من أصل سبع عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة:
- الحرمان من المساعدة المقدمة من بنك التصدير والاستيراد.
- والحرمان من تراخيص التصدير للصادرات إلى الشركة المخالفة.
- حظر القروض أو الائتمانات من المؤسسات المالية الأمريكية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في أي فترة 12 شهرا.
- حظر التعيين كتاجر رئيسي لأدوات الدين الحكومية الأمريكية.
- الحظر على العمل كوكيل للولايات المتحدة أو كمستودع لأموال الحكومة الأمريكية.
- الحرمان من فرص المشتريات الحكومية في الولايات المتحدة (بما يتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية).
- فرض الحظر على جميع أو بعض واردات الشركة المخالفة.
وردا على انتخاب الرئيس الإصلاحي الإيراني محمد خاتمي، خفّف الرئيس كلينتون العقوبات المفروضة على إيران. وفي 5 أغسطس 2001 انتهی نقاش في الكونغرس الأمريكي حول موضوع خلافي: السماح بانقضاء قانون عقوبات إيران وليبيا أو تجديده، والذي قال بعض المشرعين أنه أعاق العلاقات الثنائية، في حين رأى آخرون أنه يمكن اعتباره امتيازا على برنامج فعال، وأخيرا تمّ تجديد القانون من قبل الكونغرس والتوقيع عليه من قبل الرئيس جورج بوش.
وفي عام 2000 نجحت حكومة خاتمى في خفض العقوبات المفروضة على بعض البنود مثل الأدوية والمعدات الطبية والكافيار والسجاد الفارسي. في شباط/فبراير 2004، خلال السنة الأخيرة لرئاسة خاتمي، حكمت وزارة الخزانة الأمريكية بعدم تحرير أو نشر المخطوطات العلمية من إيران، وذكرت أن العلماء الأميركيين المتعاونين مع الإيرانيين يمكن ملاحقتهم قضائيا. وردا على ذلك، أوقفت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات مؤقتا تحرير المخطوطات من الباحثين الإيرانيين واتخذت خطوات لتوضيح إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المتعلقة بأنشطة النشر والتحرير. وفي أبريل / نيسان 2004، تلقت IEEE ردا من OFAC حلت تماما أنه لا توجد حاجة إلى تراخيص لنشر المصنفات من إيران، وأن عملية نشر IEEE بأكملها بما في ذلك مراجعة الأقران والتحرير كانت معفاة من القيود. من ناحية أخرى، رفض المعهد الأمريكي للفيزياء (AIP) والجمعية الفيزيائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، التي تنشر دورية ساينس، هذا الامتثال، قائلا إن حظر النشر يتعارض مع حرية التعبير.
