اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يعتبر التوثيق من أهم العلوم الشرعية منزلة وأشرفها مكانة، إذ به حماية الحقوق وحفظ الأنفس وصيانة الاعراض، وقد بدأ التفكير فيه مبكراً لحاجة الناس إليه.
وعلم التوثيق هو الذي ينظم سير هذه العلاقات، ويحدد معالم ذلك التعامل طبقاً للنصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء وما جرى به عمل القضاة، من غير إغفال عرف الناس وعاداتهم.
إن آية الدين تعتبر أطول آية في القرآن الكريم، وهي أساس نظام التوثيق في الإسلام، وفيها يأمر الحق سبحانه عباده بتوثيق الديون بالكتابة في قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} الآية( ). ومن المعلوم أن المهر داخل من جملة الديون.
صحيح أن الفقهاء القدامى لم يشترطوا لصحة عقد الزواج التوثيق والتسجيل, وذلك لخيرية أهل القرون الأولى وتعظيمهم لشعائر الله, إلا أنه لما ساد الكذب, وضيعت الأمانة, وانتشرت الخيانة, وتغيرت الأحوال, وتبدلت النفوس, فأصبحنا في مجتمع كثر فيه الكذب, وضاعت فيه الحقوق, فكان لزاماً على علماء الشريعة والقانون أن يضعوا قوانين وأحكاماً ملزمة لحفظ الحقوق, وبيان الواجبات.
لذا: بين علماء المسلمين حكم التوثيق للعقود, ومنها عقود الزواج, لما رأوه من تغير العرف, وبيان المصالح المترتبة على التوثيق, وتغير بعض الأمور كتقسيم المهور وما شابه.