اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ولايات شمال نيجيريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يحظر القانون الفيدرالي جميع أشكال الأنشطة الجنسية المثلية وينص على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة لمن يثبت أنهم مذنبون. في حين أن الفقه المالكي من الشريعة الإسلامية المطبقة في 12 ولاية ينص على أقل بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين، فإنه ينص على عقوبة الإعدام للأفراد المتزوجين.
تعرضت نيجيريا لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المدنية والأمم المتحدة لعدم دعمها ولقيامها بخرق حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً.
فشلت محاولة من جانب إدارة أولوسيغون أوباسانغو لحظر العلاقات المثلية في يناير 2007.
في 13 كانون الثاني/يناير 2014، وقع رئيس نيجيريا، غودلاك جوناثان، قانون حظر زواج المثليين 2013، الذي أقرته الجمعية الوطنية في مايو 2013.
لا يحمي دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية حقوق المثليين بالتحديد، ولكنه يتضمن أحكاماً مختلفة تضمن أن يحظى جميع المواطنين بالمساواة في الحقوق (المادة رقم 17 (2) (أ))، وكما غيرها من الحقوق، بما في ذلك الرعاية الطبية والصحية الملائمة (المادة رقم 17 (3) (د)) وتكافؤ الفرص في مكان العمل (المادة رقم 17 (3) (أ)). علاوة على ذلك، وصف الدستور الاتحادي أي قانون ينتهك الحقوق الدينية أو مذاهب أي دين في الاتحاد بأنه غير قانوني. تمارس الطقوس الجنسية المثلية من قبل الهوسا.
في الوقت الحاضر، يواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً التمييز والتحرش.