كتب حظر أساليب الاستجواب
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حظر "أساليب الاستجواب" (معلومة)
في 14 ديسمبر 2005 تم تمرير قانون معاملة المعتقلين وحظر "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 51 إلى 45 صوتاً على مشروع قانون يُجيز فقط "أساليب الاستجواب التي أَذِن بها بوضوح الدليل الميداني للجيش لعام 2006". بحسب صحيفة الواشنطن بوست: "من شأن هذا الإجراء أن يحظر بفعالية استخدام درجات الحرارة الشديدة والإيهام بالغرق وغير ذلك من الأساليب القاسية التي استخدمتها السي أي إيه على سجناء القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001". قال الرئيس جورج دبليو بوش في مقابلة مع بي بي سي إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد ذلك القانون بعد أن وقّعَ مُسبقاً أمراً تنفيذياً يسمح باستخدام "أساليب الاستجواب المعزز" وقد يُعفي وكالة الاستخبارات المركزية من المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف. صوّت بوش ضد مشروع القانون في 8 مارس 2008 وبرر ذلك بقوله "لأن الخطر لا يزال قائماً، فإننا نحتاج إلى التأكد من أن مسؤولي استخباراتنا لديهم كل الأدوات التي يحتاجونها لإيقاف الإرهابيين". وصف السناتور إدوارد كينيدي فيتو بوش بأنه "واحد من أكثر أعمال رئاسته خزياً" وقال "ما لم يتجاوز الكونغرس حق النقض فسوف يدخل في التاريخ على أنه إهانة صارخة لسيادة القانون ووصمة عار خطيرة على سمعة أمريكا الجيدة في أعين العالم."
بحسب الصحفية جاين ماير فقد اجتمع خلال الفترة الانتقالية للرئيس المنتخب أوباما مستشاروه القانونيون ومستشارو الأمن القومي والاستخبارات في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في مدينة لانغلي بولاية فيرجينيا لمناقشة "ما إذا كان الحظر المفروض على ممارسات الاستجواب الوحشية سيضر بقدرتهم على جمع المعلومات الاستخبارية" وأضافت ماير: "كان هناك إجماع بين مستشاري أوباما... أن تغيير الممارسات لن يؤثر بأي شكلٍ ما على جمع المعلومات الاستخبارية". وقّع الرئيس أوباما في 22 يناير 2009 على الأمر التنفيذي رقم 13491 الذي يفرض على وكالة الاستخبارات المركزية استخدام وسائل الاستجواب التسعة عشر المحددة في الدليل الميداني للجيش.
