كتب حريه الاعتقاد
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حرية الاعتقاد (معلومة)
وفي عام 1992 عقب استقلال كازاخستان تبنت الحكومة قانون حرية الاعتقاد وحرية إنشاء منظمات دينية، والذي يهدف إلى تقبل الأديان لبعضها وضمان حرية الاعتقاد. وبحلول 2014 تواجدت 3,400 منظمة دينية في كازاخستان.
ولكن منظمة هيومن رايتس واتش قالت أن «جماعات الأقلية الدينية لا تزال تتعرض إلى التغريمات والاعتقالات قصيرة المدى كعقوبة لمخالفة قوانين التدين المقيدة». ووصى المقرر الخاص بالأمم المتحدة بإصلاحات جذرية لقانون التدين لعام 2011، وقد وجد أن المجتمعات الدينية غير المسجلة تعاني من انتهاكات جسيمة في حقهم في الاعتقاد، إلى جانب أمثلة عديدة أخرى.
وفي سبيل تشجيع الحوار بين المعتقدات المختلفة ومنع النزاعات الدينية على مستوى عالمي تستضيف دولة كازخستان مجتمع حكام العالم والتقاليد الدينية. وعُقد أول مؤتمر له عام 2003 وحضره 17 وفدًا من الممنظمات الدينية المختلفة.
وفي سبيل مواجهة تهديد التطرف الديني عقد مجتمع حكام العالم وتقاليد الأديان مؤتمرًا دوليًا بعنوان «الأديان ضد التطرف» في 31 مايو 2016. وفي اليوم التالي عقد المجتمع جلسته الخامسة عشر في آستانا.
إخلاء هندوس هاري كريشنا عام 2006
في 20 نوفمبر 2006 وصلت ثلاث حافلات تمتلئ برجال شرطة مكافحة الشغب، وسيارتا إسعاف، وشاحنتان فراغتان، وحاكم حي كاراساي إلى المجمع السكني في درجات حرارة تحت الصفر وشرعوا في طرد أتباع هاري كريشنا من منازلهم، ثم همت قوات الشرطة بتدميرها. وأفادت منظمة Forum 18 بالخبر الآتي: «قامت قوات شرطة الشغب التي شاركت في تدمير المنازل برمي متعلقات أتباع هاري كريشنا في الجليد، وتُرك بعض الأفراد بدون ملابس. وقد قُطعت الطاقة عن أنظمة الإضاءة والتسخين قبل مجيء الشرطة وتدمير المنازل. وقد حُملت المتعلقات الثقيلة والأثاث المنزلي على الشاحنات. وقال المسئولين أن تلك الممتلكات سوف تُدمر. وقد تم احتجاز الرجلان الذان حاولا أن يمنعا الحُجّاب الذين حاولوا دخول المنزل وتدميره بواسطة 15 شرطيًا، وقد كبلوا أيديهم وأخذوهما إلى سيارة الشرطة». وأصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيانًا للرد على تلك الأحداث، وقالت فيه: «من الواضح أن هذا الفعل المدعم بواسطة الحكومة يستهدف أفراد مجتمع هاري كريشنا بطريقة توحي بأنهم مستهدفين لا لشيء سوى انتمائاتهم الدينية». وزعم المسئولون في كازخستان أن أوامر الإخلاء قانونية ومشروعة، وأن هؤلاء الأفراد قد حصلوا على ممتلكاتهم بطريقة غير قانونية.
